استجابةً لمخاوف وطنيةٍ تتعلّق بالأمن الرقميّ، أطلقت حكومة نيوزيلندا حملةً لقيادة التغيير السلوكيّ لدى الناس وتمكينهم من حماية أنفسهم عبر الإنترنت، وذلك بالاستناد إلى أبحاث علميةٍ حلّلت تصرّفات المواطنين ودوافعهم واقترحت طرائق لتغييرها.

بقدر ما حملت التكنولوجيا من فوائد، جلبت أيضاً أخطار كثيرة، فهي– كأيِّ اختراعٍ آخر– وجدت من يسيء استخدامَها ويسخّرها لأغراض غير قانونيةٍ أو غير أخلاقية، وأصبح ضرورياً لأي دولةٍ تتطلّع للاستفادة منها أن تكون جاهزةً لتقي نفسَها مخاطرَها.

تشير الإحصائيات إلى أنّ أكثر من 80% من انتهاكات الأمن الرقميّ التي وقعت العام الفائتَ وحده كانت نتيجة عوامل بشرية، يشمل ذلك الأخطاء غير المقصودة والحملات المُمنهجة التي قد يقوم بها مجرمون أو حتى حكومات أو أية جهةٍ تمتلك ما يكفي من المعرفة التكنولوجية، حيث يستخدم المتسلّلون تقنيات التعلّم الآليّ والذكاء الاصطناعيّ والرسائل الصوتية والتزييف العميق وبرامج الفدية وغيرها الكثير.

في نيوزيلندا، تثير هذه الهجمات مخاوف كبيرة، حيث يمكن لها أن تشلَّ عملياتٍ حيويةً وتؤثّر على حياة الناس وتدمّر مؤسّساتٍ وشركاتٍ وتهدّد مستقبل حكومات. الأسوأ هو أنّ احتمال حدوث هذه الهجمات يزداد باطّراد بفعل الواقع الذي فرضته جائحة كوفيد-19، حيث يقضي الفرد جلَّ يومه عبر الإنترنت ويتواصل مع العالم الخارجيّ عبر عشرات الحسابات على مختلف المواقع والمنصات. ومع ذلك، يجهل الكثيرون آثار الهجمات الإلكترونية أو لا يفهمون كيفية حدوثها أو يجدون صعوباتٍ في إجراءاتٍ بسيطةٍ من قبيل اعتماد كلمات مرورٍ قويةٍ أو إعدادات خصوصيةٍ صارمة.

بلغة الأرقام، يبدو أنّ النيوزيلنديين قد خسروا قرابة 6 ملايين دولار أمريكيّ خلال الربع الثالث من العام 2022، كما أعلن المركز الوطنيّ للأمن الرقميّ أنّ أحد مزوِّدي الخدمة المُدار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعيّ قد تعرّض لاختراقٍ عرقل الوصول إلى بياناته وأنظمته. وهذه مشكلة كبيرة، ذلك أنّه يدعم عدة منظّماتٍ عبر البلاد، من بينها مؤسّسات حكوميةٌ حيوية كالمستشفيات، حيث اخترقت إحدى الهجمات بيانات المرضى وعرقلت إجراء الفحوصات لمرضى السرطان.

وقد اعتمدت حكومة نيوزيلندا استراتيجيةً شاملةً للأمن الرقميّ تركّز على 4 جوانب، وهي بناء القدرات في هذا المجال، وإرساء منظومةٍ نشطةٍ ومرنة، وتبنّي نهجٍ استباقيّ في التعامل مع الجرائم الرقميّة، وأخيراً وليس آخراً، نشر ثقافة الأمن الرقميّ بين المواطنين، وهو الجانب الأهم.

صحيحٌ أنّ الأمن الرقميّ يتطلّب تحصين الأجهزة والبرامج، لكنّ الأهمّ هو السلوك البشريّ. حقيقةٌ أدركتها الحكومة النيوزيلندية جيداً، فوجّهت تركيزَها إلى المواطنين وجعلت هدفَها تزويدَهم بالمهارات اللازمة لتفادي الهجمات الإلكترونية.

بدأ العمل بحملة بحثٍ ودراسةٍ موسّعةٍ أجراها الفريق الوطنيّ للاستجابة للطوارئ المتعلّقة بالحاسوب ليتمّ تصميم الحلول بناء على مخرجاتها. وقد بيّن البحث أنّ النسبة الأكبر من الجرائم الإلكترونية تحدث نتيجة اختراق حساباتٍ ذات كلمات مرورٍ ضعيفة. وعليه، كان ينبغي للعمل أن يدخل من بوابة علم السلوكيات البشرية التي تتّسم بتعقيدٍ بالغٍ وتتأثّر بعوامل اجتماعيةٍ وبيئيةٍ واقتصاديةٍ ومعرفيةٍ وعصبية، والقائمة تطول.

يعزو العلماء العديد من تصرّفاتنا إلى ما يسمّونه “التحيّزات المعرفيّة”، التي يمكن وصفُها بأنها أخطاء منهجية في التفكير تحدث حين نتلقّى ما يجري حولنا ونفسِّرُه وفقاً لتجارب أو أحكام سابقة. بعبارةٍ أبسط، هذه التحيّزات هي طرق مختصَرة تسلكها عقولُنا لتتخفّفَ من عبء التفكير بكلّ موقفٍ على حدة، فتدرجُه ضمن تصنيفاتٍ موجودةٍ مسبقاً، كثيراً ما تفتقر إلى الدقة، فتؤثر على عملية صنع القرار لدينا دون أن يدرك عقلُنا الواعي مردَّ أحكامه.

بناءً على هذا، صمّم الفريق حملةً للأمن الرقميّ تستفيد من التحيّزات المعرفيّة التي قد تساعد الناس وتحاول تعديل تلك التي تعوق ذلك. هذا ما أسماه الباحثون “أنسنةَ الأمن الرقميّ”، وهو مفهوم يعني توظيف الطبيعة الإنسانية في تعزيز الأمان على شبكة الإنترنت.

انطلقت الحملة في العام 2022، وحملت للمواطنين رسالةً رئيسيةً مفادُها أنّ حماية الأمن الرقميّ لا تقتصر على المختصّين، بل تمسّ كلّ من يستخدم المنتجات التكنولوجية. وقد سخّر الفريق مختلف وسائل التواصل والتعبير لنقل هذه الرسالة، فعلى مستوى المعادِلات البصرية مثلاً، تضمّنت الحملة صوراً لأشخاص يستخدمون حواسيب متقدّمة، لكنّهم يظهرون بأشكال وملابس عاديةٍ لا توحي بأنّهم خبراء تقنيّون.

كما اتجهت الحملة إلى المعرفة اللغوية لدى الناس وتذكيرهم باستخدامها في إنشاء كلمات مرورٍ قوية، لا الاكتفاء بالتواريخ المميزة أو أرقام الهواتف التي يسهل على المخترِقين التكهّن بها.

تعاون الفريق أيضاً مع وكالة الأبحاث لينشر دليلاً مرجعياً حمل عنوان “التغيير الرقميّ: رؤى سلوكية لحماية الأشخاص عبر الإنترنت”. يستهدف هذا الدليل المواطنين العاديين والكيانات الحكومية والخاصة الفاعلة في هذا المجال، فيقدم لها جملةً من الأفكار والإجراءات الكفيلة بزيادة الأمن الرقميّ.

من الجدير بالذكر أنّ حكومة نيوزيلندا استوحت الكثير من حكومة إستونيا التي تتبنّى أفضل نماذج التعليم الإلكترونيّ بدءاً من الأطفال في مرحلة الحضانة مروراً بالمراهقين والشباب والراشدين وليس انتهاءً بالمسنّين.

تلعب العلوم السلوكية دوراً محورياً في فهم الظواهر الاجتماعية وتصميم حلولٍ أكثر فاعلية. وفي تجربة نيوزيلندا، يمكن لحملات التوعية تحفيزُ الناس على اتخاذ الإجراءات وبناء الثقة والمعرفة لديهم ليكونوا العنصر الفاعل الأساسيّ في حماية أنفسهم وحكومتهم.

المراجع:

https://dpmc.govt.nz/sites/default/files/2019-07/Cyber%20Security%20Strategy.pdf
https://govinsider.asia/intl-en/article/BIG-PASSWORD-ENERGY-New-Zealand-uses-behavioural-insights-to-drive-cyber-hygiene
https://www.cert.govt.nz/assets/resources/cert-nz-cyber-change-behavioural-insights-2022-online-version.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2022/11/how-user-experience-and-behavioural-science-can-guide-smart-cybersecurity/
https://www.dataguidance.com/news/new-zealand-cert-nz-issues-cyber-change-guide
https://www.cshub.com/attacks/news/new-zealand-government-compromised-in-third-party-cyber-attack
https://www.ncsc.govt.nz/news/response-to-managed-service-provider-cyber-security-incident/
https://www.nzherald.co.nz/business/a-mole-map-interrupted-as-cyberattack-barrage-continues/AJUZVU3D3RBSFKBPQJ4KWZXDZQ/
https://www.cert.govt.nz/individuals/news-and-events/scammers-using-sophisticated-attacks-against-new-zealanders/