أوهايو تنشئ منصةً للأحكام القضائية لإرشاد القضاة

أوهايو تنشئ منصةً للأحكام القضائية لإرشاد القضاة

1 دقيقة قراءة
تعد العدالة الجنائية من الأولويات الحكومية حول العالم، لدورها في تحقيق السلامة العامة وتقليل معدّل تكرار الجريمة وتعزيز الثقة بين الحكومة والعامّة. وبقدرِ تشعُّبِ هذه المسألة، فإنّ إصلاحَها وتطويرَها يتطلّبان الاستنادَ إلى ما هو أبعد من المعطيات الظرفية المحدودة والتجارب المرويّة. ولا يمكن إقامة العدل أو حلّ القضايا الكبرى دون معرفةٍ كافيةٍ بمن يحتاجون المساعدة.
شارك هذا المحتوى

أضف إلى المفضلة ♡ 0

لتكوين فهمٍ أعمقَ لكيفية عمل الأحكام الجنائية في أوهايو، وتماشياً مع الحاجة الدائمة لمعرفة المزيد عن الأحكام القضائية بعناصرها المختلفة، أطلقت السلطات منصةً محليةً لبيانات الأحكام القضائية، لتكون مرجِعاً للقضاة وموظّفي المحاكم، بينما تعمل لجنةٌ متخصصةٌ على إنشاء نظامٍ موحَّدٍ للأحكام القضائية لتحقيق أقصى درجات العدالة.

تعد العدالة الجنائية من الأولويات الحكومية حول العالم، لدورها في تحقيق السلامة العامة وتقليل معدّل تكرار الجريمة وتعزيز الثقة بين الحكومة والعامّة. وبقدرِ تشعُّبِ هذه المسألة، فإنّ إصلاحَها وتطويرَها يتطلّبان الاستنادَ إلى ما هو أبعد من المعطيات الظرفية المحدودة والتجارب المرويّة. ولا يمكن إقامة العدل أو حلّ القضايا الكبرى دون معرفةٍ كافيةٍ بمن يحتاجون المساعدة.

ولاية أوهايو الأمريكية مثلاً، تفتقر لمؤشرٍ مركزيٍّ للأحكام القضائية منذ أكثر من 30 عاماً، لذا يصعب إيجاد معلوماتٍ دقيقةٍ حول أعداد المحكومين بجناياتٍ معيّنة في عامٍ معين، أو العقوبات المفروضة على كلّ جناية، أو أعداد المحكومين المعترفين بالجُرم أو الموضوعين تحت الرقابة المجتمعية. حيث أنه لم يتمّ بعدُ الإيفاء بتوصيات لجنة أوهايو للعدالة العرقية المتعلقة بجمع البيانات. ففي أوهايو، البيانات الجنائية عبارةٌ عن شبكةٍ معقّدةٍ من الأنظمة الحكومية والمحلية المستقلة، ولكلٍّ منها هيكليتُها وتنظيمُها وبياناتُها وبروتوكولاتُ المشاركة الخاصة بها. ومن غير الممكن حالياً إصدار بياناتٍ على مستوى الولاية ككل، لذلك تقوم مجموعةٌ من الممارسين بجمع البيانات لأغراضِ أعمالهم فقط.

ورغم محاولات الإصلاح المتكررة، لم تنجح سلطات الولاية حتى الآن في وضع حدٍّ لحالات الظلم الممنهج أو في تحقيق العدالة الاجتماعية والعِرقيّة. والسؤال هو: كيف ستُكسَر الحلقة المُفرغة لمحاولات الإصلاح الفاشلة؟ الإجابة تكمن في تأسيس بيئة عملٍ قائمةٍ على البيانات الكميّة والنوعيّة، وهو أكثر نهجٍ موضوعيٍّ ومنطقيٍّ يمكن تبنّيه، لأنه يسمح بالفهم والتحليل الشاملَين لنظام العدالة الجنائية.

كخطوةٍ أولى، وبعد جمع تمويلٍ بقيمة 800 ألف دولارٍ من المحكمة، عملت لجنة الأحكام الجنائية في أوهايو على إنشاء منصةِ بيانات للأحكام خاصة بالولاية، يديرها مركز حلول تكنولوجيا المعلومات في كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة سينسيناتي.

المنصة عبارةٌ عن موقعٍ إلكترونيّ يتيح معلوماتٍ يمكن الوصول إليها والبحث عنها لإرشاد القضاة وموظفي المحاكِم. وستقوم المنصة بإنشاء صياغاتٍ موحَّدةٍ للبيانات، لتمكين تجميعِ الأحكام الجنائية وتتبُّعِها على امتداد مقاطعات أوهايو الـ88. كما ستتيح للمستخدِمين مقارنةَ الأحكام القضائية بين المقاطعات والاطلاع على المعطيات الديمغرافية الأوسع لرصد أيّ حالاتِ تضاربٍ قائمةٍ على العِرق أو الدَّخل أو أي عوامل أخرى، وخاصةً أنّ المعايير المجتمعية قد تدعم إنفاذ القانون والملاحقة القضائية وإصدار الأحكام.

حتى الآن، انضمّ 34 قاضياً من أصل 244 إلى المشروع، وسيقوم هؤلاء بملء نماذج مفصَّلةٍ لكلِّ حكمٍ يقرّونه، والعدد في تزايدٍ بشكل مستمر.

وقد تم تطوير المنصة على عدة مراحل، ففي مرحلة الاكتشاف الأولى، أُنشِئَ موقعٌ تجريبيّ قائم على تبني نهجٍ شاملٍ قابلٍ للقياس لفحص الأنظمة والممارسات، ولضمان إدراج المعلومات بشكلٍ دقيقٍ وملائمٍ يتيحُ الاستفادةَ منها لاحقاً في تخزين واستخدام الأحكام الموحّدة والوثائق المرتبطة بها.

أن عملية إصدار الأحكام الجنائية تعد من الأمور المعقدة والتي قد لا يتفهمها بعض أفراد المجتمع، لذلك فان تسهيل العملية والعمل علي تفسير وفهم هذه الأحكام من الأمور الهامة. لذلك، وبناءً على تكليف المحكمة العليا، تم تأسيس لجنةٍ خاصةٍ لتتولى اقتراحَ وتفحُّصَ وتعزيزَ الإجراءات الأكثر فاعليةً لإصدار أحكامٍ عادلة. وقد طوّرت اللجنة نظاماً موحّداً للأحكام، يتضمن حدّاً أدنى من الصياغة اللغوية الواضحةِ الموجَزة بما يتماشى والقانون الجنائيّ، إلى جانب بيانات موحّدة تحدِّد العلاقات والاتجاهات المشتركة بين المحاكم الجنائية. كما أدرجت اللجنة عناصر مهمةً تسبق إصدار الحكم لكنّها ليست أساسية، لا سيما في ضوء قرارات المحكمة العليا وأحكامها دائمة التغيُّر. وقد تطرّقت اللجنة في عملها إلى فكرةٍ أسمتْها "التربية المدنية الصالحة"، وتشير فيها إلى عدة مستنداتٍ وإشعاراتٍ موحّدةٍ يوصى باستخدامِها بانتظام، لكنّها ليست شرطاً يفرضه القانون لإصدار حكمٍ أو اتخاذ إجراء. وقد وافقت اللجنة على منحها للمفوّضين عبر الولايات القضائية الفردية.

تمت المصادقة على هذه المستندات من قبل عدة جهاتٍ رسميةٍ في أوهايو، كالجمعية العامة للقضاة ، وجمعية محامي النيابة العامة، والمحكمة العليا، والمؤتمر القضائيّ، واتحاد موظفي المحاكم، واتحاد المراقبين، ومديري المحكمة الجنائية. ومن خلالِها، ستراقب اللجنة التشريعات الصادرة عن المحكمة العليا لمتابعة سير العمل وإدخال التغييرات الضرورية وإخطار الممارسين بها والعمل مع السلطات القضائية لتقديم التدريبات اللازمة.

وقد خُصِّص مجلسُ حوكمةٍ للمشروع ليعمل مع اللجنة المتخصصة على تقييم سير العمل ودراسة فرصه وتحدياته. ويركِّز العمل حالياً على بناء القدرات والشراكات واستقطاب الموارد، مثل "منحة إدوارد بايرن التذكارية لدعم العدالة" التي كانت من نصيب اللجنة للعام 2021.

تساهم المنصة في توجيه القضاة لإصدار الأحكام، وكذلك في زيادة الشفافية وبناء ثقة الجمهور بعمليات العدالة الجنائية ونتائجِها. وتقدِّم أيضاً معلوماتٍ قيمةً للممارِسين وصنّاع السياسات ووسائل الإعلام والباحثين، فالموقع يتيح قياس نتائج التنفيذ، ويطلق نهجاً منطقياً لإصدار أحكامٍ عادلةٍ قائمةٍ على المعطيات.

يساعد الموقع القضاة في تقديم الخدمة العامة دون  تحمل أي عبء مالي أو إداري ، ويتيح المجال لعمليات التقييم المستمر لسياسات العدالة الجنائية في الولاية، وذلك ضمن المساعي الحكومية لتحقيق الهدف الأبعد المتمثِّل في تطوير سياسةٍ حكوميةٍ  لتعزيز السلامة والعدالة القضائية على أوسع نطاق.

المراجع:

اشترك في منصة ابتكر لتبقَ على اطلاع على أحدث المبادرات والمساقات والأدوات والابتكارات الحكومية
قم بالتسجيل
أشترك في القائمة البريدية لمنصة ابتكر | كل أسبوع
القائمة البريدية للمبتكرين
نشارك أكثر من 20,000 مبتكر أسبوعياً نشرة أخبارية ترصد الابتكارات العالمية من كافة أنحاء العالم
Subscription Form (#8)
المزيد من ابتكر

ثلاث مدن تنفّذ حلولاً مبتكرة لمواجهة موجات الحر

تمثّل ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة الحاد في المدن تهديداً لصحة السكان وجودة حياتهم. لذا تسعى الحكومات إلى اعتماد طرائق مبتكرة لاحتواء هذه الظاهرة، بدءاً من إرشاد الناس للاحتماء منها كما في ملبورن السويسرية، مروراً بإنشاء المساحات الخضراء لتبريد المدينة وكسر حدة التلوّث كما في باريس الفرنسية، وليس انتهاءً بتركيب مظلّات تقي الناس حرّ الشمس كما في إشبيلية الإسبانية.

 · · 19 ديسمبر 2023

الحكومات المحلية في المملكة المتحدة تستثمر التكنولوجيا الجغرافية المكانية

تسعى العديد من الحكومات المحلية في المملكة المتحدة لإدماج الأدوات التقنية في عمليات التخطيط، واللجوء إليها لفهم البيئات الحَضَرية ورسم الخرائط التفاعلية والتصوّرات ثلاثية الأبعاد وإشراك الناس في عمليات صنع القرار.

 · · 18 سبتمبر 2023

اختبار مياه الصرف الصحي مرجعاً لقرارات الصحة العامة

كوسيلةٍ إضافيةٍ لتتبُّع حركة فيروس كورونا الذي يتطوّر بوتيرةٍ شبه يومية، لجأت بعض الدول كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى مراقبة شبكات الصرف الصحيّ وتحليل عيناتٍ منها لرصد وجود الفيروس في منطقةٍ ما قبل حتى ظهور أيّ إصابةٍ فيها.

 · · 25 أبريل 2023

مدن أمريكية تسوِّق لسكانها تطبيق الأمن السيبرانيّ

مع انتقال الكثير من الأنشطة الحياتية والوظيفية إلى الإنترنت وتزايُد المخاطر هناك، تتلاحق المدن الأمريكية لاستكشاف الحلول لحماية مواطنيها ومؤسساتها، فتبنّت العديد من المدن مثل دالاس ونيويورك وميشيغان سياسة تطوير التطبيقات الذكية التي تحظر البرمجيات الضارة وترشِد المستخدمين إلى تدابير الحماية.

 · · 12 أبريل 2023

الابتكار من الماضي ... بنغلادش تحيي تقنية المزارع العائمة

سعياً لتحقيق الأمن الغذائي الذي يهدده خطر الفيضانات، يستخدم المزارعون البنغاليون حلّاً عمره قرون، وهو تربية محاصيلهم في مزارع عائمةٍ على سطح المياه، مدعومين باهتمامٍ حكوميٍّ وغير حكوميّ يرى في هذا الابتكار ركيزةً في التنمية ومكافحة الفقر.

 · · 31 مارس 2023
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-right