أطلقت الهيئة المعنية بتنظيم الطاقة في مقاطعة فلاندرز في بلجيكا أداة تفاعلية جديدة متاحة عبر الإنترنت تحمل اسم “GreenCheck 2.0”. وبفضل هذه الأداة، يمكن للمواطنين والشركات التحقق من خصائص التيار الكهربائي الذي يصل إلى المنازل أو أماكن العمل من حيث نسبة الطاقة المتجددة فيها وبلد المنشأ والمصدر.

وبهذه الطريقة، تتمكن الحكومة من تلبية الطلب المتزايد على العقود التي تراعي الاعتبارات البيئية (الخضراء) وتحقيق الشفافية المطلوبة بين مزودي الطاقة والحكومة إلى جانب تمكين آليات من شأنها تحرير أسواق الطاقة بشكل عام.

لمحة عن مبادرة الابتكار

باتت مشاكل التغير المناخي وما يسببه من انبعاثات كربونية تؤرق المستهلكين وتثير قلقهم بشكل متزايد.  وبغية سد الفجوة بين التوجهات والاحتياجات الاستهلاكية من جهة والحرص على حماية البيئة من جهة أخرى، لجأ المواطنون إلى  عقود الكهرباء التي تراعي الاعتبارات البيئية (العقود الخضراء).  وبصفتها الجهة المنظمة للطاقة في فلاندرز، فإن إحدى المهام الموكلة إلى شركة VREG هي الإشراف على أسواق الطاقة الخضراء ومدى انتشارها والتعامل بها.  ولكي يُسمح  ببيع الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر متجددة، ينص القانون على التواصل مع مزودي الطاقة في بلجيكا – كما في معظم الدول الأوروبية – للحصول على ضمان المنشأ. وتعد ضمانات المنشأ هذه بمثابة دليل يُثبت بلد الإنتاج ونوع التكنولوجيا المستخدمة،  ويجب تسليمها إلى الجهة التنظيمية وإلغاءها بناء على حجم الكهرباء المقدمة شهريًا.

وفقًا للعديد من الاستطلاعات التي أجرتها  شركة   VREG لتنظيم الطاقة وغيرها من الجهات المعنية، فإن هذا الاهتمام المتزايد بالاعتماد على الكهرباء الصديقة للبيئة (الخضراء) يصاحبه في المقابل مخاوف لدى المستهلكين بشأن ما إذا كانت الطاقة الموردة صديقة للبيئة حقًا أم لا. في حين أن واحدة من المهام الأساسية التي تقوم بها الحكومة من خلال شركة VREG هي الإشراف على تبادل ضمانات المنشأ المحلية والدولية وإلغاءها من قبل الموردين؛ إلا أن مهمة إبلاغ الجمهور بالنتائج لا تقل أهمية عنها.  يتم احتساب مزيج الوقود العام لكل مورد سنويًا بواسطة شركة VREG وهو بند إلزامي في فواتير الطاقة. ومع ذلك، فإن تسجيل العقود الفردية لكل مواطن والتأكد من استيفاء الضمانات التعاقدية الخاصة بالنسبة المئوية للطاقة المتجددة هو أمر غير ممكن سواء على الصعيد التقني أو العملي- برغم أهميته المجتمعية الكبيرة.

وبهدف مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين -وبالطبع هذه واحدة منها – بفعالية وكفاءة، يتعين على الخدمة العامة دراسة نماذج ومنهجيات جديدة وأكثر مرونة لتتمكن من أداء مهامها وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمواطنين في بيئات معقدة. تحقيقًا لهذه الغاية، أطلقت VREG بالتعاون مع وزير الطاقة في فلاندرز أداة GreenCheck (1.0)  في عام 2012 كوسيلة لإعلام المواطنين والشركات والحكومات المحلية بطبيعة استهلاكهم للكهرباء. وقد أثمرت هذه الأداة عن توفير دلائل مثبتة عن خصائص استهلاك الكهرباء الصديقة للبيئة (المتجددة) أو الرمادية (النووية أو الأحفورية) والتي يتم توفيرها لكل مواطن على حدة، مع إمكانية الإطلاع عليها عن طريق إدخال رقم نقطة الاتصال عبر الإنترنت على موقع VREG.

لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد اهتمام العملاء وتنامي مخاوفهم بحيث لم يعد الإصدار الأول من الأداة يفي بالغرض، وهنا نشأت الحاجة إلى إطلاق إصدار ثان من GreenCheck. كان لإطلاق أداة GreenCheck 2.0 في عام 2018 ثلاثة أهداف أولها توفير المزيد من المعلومات مثل بيانات بلد المنشأ ونوع مصدر الطاقة، وثانيها استخدام النتائج المستنبطة من المواطنين كوسيلة للتحكم بمزودي الكهرباء وتنظيمهم، وأخيرًا تشجيع تحرير سوق الطاقة عن طريق معادلة مستويات المنافسة.

من الناحية التقنية، تعمل الأداة باتّباع أربع خطوات رئيسية بدءًا من قيام الموردين بإعداد القوائم الشهرية الخاصة بالعملاء ذوي العقود التي تراعي الاعتبارات البيئية (الخضراء) وتقديمها  لشركة VREG.

ومن ثم تقوم الشركة بنقل هذه القوائم إلى مشغلي شبكات التوزيع الذين يضيفون إليها كمية الكهرباء المستهلكة لكل نقطة اتصال.
وفي الخطوة الثالثة، تقوم شركة VREG بحساب عدد ضمانات المنشأ التي يتوجب إلغاؤها لكل مورد ومنتج تجاري باستنادًا إلى الكميات المستهلكة.
وأخيرًا، تُجري شركة VREG تدقيقًا أوليًا وتنشر نتائج خصائص ضمانات المنشأ التي تم إلغاؤها عبر الإنترنت باستخدام أداة GreenCheck.

في الحقيقة، نجحت أداة GreenCheck 2.0 في ابتكار طريقة عمل تنظيم الطاقة وتحقيق غايات متعددة من خلال بناء منهجية تستغني عن “نظام الحكومة المركزية” وتعمل ضمن إطار لامركزي يقوم على مشاركة المواطن. كما تخدم الأداة المواطنين عن طريق إبلاغهم بموضوعية تامة حول طبيعة الكهرباء التي يستهلكونها، وتدعم الحكومة في مهمتها المتمثلة في تنظيم هذه العملية، وهو ما لم يكن ممكنًا لولا هذه الأداة.  وفي حال اكتشف المواطن أي أخطاء أو مغالطات بين المعلومات الموجودة على الأداة وما ينص عليه عقده، يمكنه الاتصال بـشركة VREG التي ستقوم بدورها باتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموردين. وقد حدث هذا بالفعل عدة مرات بعد مدة قصيرة من إطلاق الأداة، كما حدث أيضًا على نطاق واسع جدًا ومع واحد من الموردين الرئيسيين.
وما زاد ذلك المواطنين إلا إصرار أكبر على أن يصبحوا أكثر إطلاعًا ويتمكنوا من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا عند اختيار المورد. لا يقتصر دور هذا النظام الخاص بالتحقق من الحقائق على ترسيخ المنافسة النزيهة في سوق الطاقة المحررة فحسب، بل إنه يعزز روح الابتكار، ومثال ذلك الموردون الصاعدون الذين يعتبرون خصائص الكهرباء جزءًا أساسيًا من خطة أعمالهم.

ما الذي يجعل مشروعكم مبتكرًا؟

إن 2.0 GreenCheck هي أداة عمادها المواطن تُستخدم لتأدية مهام رقابية حكومية كان من المستحيل تنفيذها بالاعتماد على الطرق التقليدية. بصفتنا VREG الجهة المنظمة،  فإننا نمتلك الأدوات الإعلامية التي وفرناها من قبل للمواطنين ليتسنّى لهم مقارنة أسعار العقود ومستوى الخدمة التي يقدمها لهم موردو الطاقة وما إلى ذلك من معلومات. إلا أن الأمر مختلف مع GreenCheck 2.0؛ فهي أداة مبتكرة من حيث أنها تُوفر المعلومات للمواطنين وفي الوقت نفسه تطرح مبادرة لتنظيم سوق الطاقة الذي بين أيديهم مع تحقيق نتائج ذات أهمية مشتركة. لقد كانت هذه الأداة وما تزال الأولى من نوعها في أوروبا، وهي جزء لا يتجزأ من مجموعة المنهجيات والابتكارات التي ستتيح للحكومات إمكانية مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ودعم التنمية المستدامة والتي ستحظى بأهمية متزايدة في السنوات القادمة. أما السمة الأبرز في هذه الابتكارات وأداة جرين تشيك فهي تحرير المواطنين من قيود الحكومة المركزية وتحقيق اللامركزية.

ما هي المرحلة التي وصلتها مبادرة الابتكار؟

في سبتمبر 2018، تم إطلاق الأداة لمدة أربعة أشهر في مرحلة تم تكريسها لغايات التقييم ونشر الدروس المستفادة. ويتم تقييم المشروع مع التركيز على تحديد الأهداف والمستوى التقني.
بالنسبة لتقييم الأهداف التي تم تحقيقها، فقد ارتأينا تدعيم تقييمنا الداخلي بالاستعانة بآراء أطراف معنية مختلفة واستخدامها للحصول على رؤية مستقبلية ومواصلة تخطي حدود الابتكار، أي كمدخل لإصدار نسخة جديدة محتملة من الأداة مستقبلًا. على سبيل المثال، تُظهر الأداة حاليًا بلد منشأ الكهرباء الموردة ولكن ضمن إمدادات الطاقة المحلية في أوروبا، لكننا نرغب بإضافة المزيد من التفاصيل من خلال توفير خريطة مبنية على الرموز البريدية الخاصة بفلاندرز لأجهزة إنتاج الطاقة المتجددة.
أما على المستوى التقني، فقد تنظيم التفاصيل الأخيرة للعمليات التقنية وعمليات تكنولوجيا المعلومات وتنسيقها لضمان قيام الأداة بالغرض الذي أٌعدت لأجله.

الجهات المشاركة

في عام 2015 ، نظمت شركة VREG ورشة عمل حول الكشف عن الطاقة بحضور مشاركة محلية ودولية من شريحة واسعة من الجهات المعنية ضمت كبار وصغار الموردين والمنظمات الدولية غير الحكومية وتجار الطاقة ومنظمات المستهلكين وغيرها. وجرى أول كشف علني عن النتائج في عام 2016 قبل ضمها إلى اقتراح رسمي للحكومة.
شكلت واحدة من هذه النتائج حجر الأساس للبدء بتطوير أداة جرين تشيك في عام 2017، بالرغم من أنها كانت تظهر معلومات حول الكهرباء الموردة من الفئتين الخضراء والرمادية فقط.

المستخدمون والمعنيون والمستفيدون

يتم تمكين المواطنين من خلال منحهم القدرة على سهولة التحقق من الوعود المدرجة في العقود وإمكانية التصرف بسرعة في حال وجود أية تناقضات وذلك من خلال تقديم شكوى إلى المورد أو إلى VREG أما بالنسبة للشركات، فإن الأداة تعمل على زيادة تكافؤ الفرص لدى مزودي الطاقة عن طريق إمكانية التحقق من الوعود المنصوص عليها في العقود مما يدعم المنافسة العادلة. تنظم حكومات المدن ما يسمى بـ”عمليات الشراء الجماعية” للعقود التي تراعي الاعتبارات البيئية (الخضراء)، ويتم التفاوض على أسعار أفضل لسكانها مع المساهمة في تحقيق الأهداف البيئية للمدينة.