أطلقت الحكومة الكندية ميثاقًا رقميًا يتضمن المبادئ الرئيسية الخاصة بالبيانات وحماية الخصوصية. وكجزء من هذا الميثاق، أنشأ مجلس المقاييس الكندي لجنة مشتركة تُعنى بتوحيد المعايير في مجال حوكمة البيانات. وتضم هذه اللجنة خبراء ومعنيين من كافة الجهات الحكومية وقطاع البيانات والمجتمع المدني ككل. وتتولى هذه اللجنة المشتركة مهمة إلقاء الضوء على الحاجة لاستراتيجيات توحيد المعايير لحوكمة البيانات. تأسست اللجنة المشتركة في مايو 2019 بوصفها هيئة حوكمة تضم قطاعات متعددة، وتهدف إلى تسريع عملية تطوير استراتيجيات توحيد معايير حوكمة البيانات على مستوى القطاع بأكمله، وذلك بما يتوافق مع حاجات الأطراف المعنية. كما تهدف اللجنة إلى تسهيل تنمية قدرات حوكمة البيانات بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والعالمية. وبغية توفير صورة واضحة عن الواقع الحالي للمعايير الكندية والمخرجات المرجو تحقيقها، ستقدم هذه المبادرة التشاركية خارطة طريق شاملة لاستعراض هذه المحاور. كما ستقوم اللجنة المشتركة برفع توصيات للتعامل مع الفجوات والمجالات الجديدة التي تبرز فيها الحاجة إلى تقييم المعايير والمطابقة فيما بينها، إلى جانب تطوير مقترحات لمبادرات توحيد المعايير الوطنية والدولية والجداول الزمنية والجهات التي يمكنها تأدية هذه المهمة.

وتتألف اللجنة المشتركة من أربع مجموعات عمل تشرف عليها لجنة توجيهية. تتوزع هذه المجموعات على أربع مهام؛ حيث تُعنى المجموعة الأولى بدراسة أساسيات حوكمة البيانات بما فيها قابلية التشغيل البيني والأمن السيبراني والخصوصية والأخلاقيات والمساءلة والمصادقة. أما مجموعة العمل الثانية، فتركز على جودة البيانات ووسائل جمعها والمعدات اللازمة لذلك، بينما توكل إلى المجموعة الثالثة مهمة النظر في المسائل المتعلقة بالوصول إلى البيانات ومشاركتها والاحتفاظ بها وكيفية إنشاء أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تدعم هذه العملية. وبالنسبة لمجموعة العمل الرابعة، فإنها تتناول تحليلات البيانات والتسويق التجاري لها بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنشاء النماذج وإصدار التراخيص. وتعمل هذه المجموعات بشكل جماعي وتعاوني. 

وتجدر الإشارة إلى أنه لم توكل لهذه اللجنة المشتركة مهمة تطوير المعايير بشكل مباشر؛ بل يتمثل دورها في توضيح الحاجات واقتراح أنشطة توحيد المعايير المتسقة والحد من مضاعفة الجهود وتمكين المعنيين من توجيه مواردها نحو تحقيق هذه الجهود. وستجري هذه اللجنة مسحًا للبيئة المحيطة وتحليلًا للفجوة بهدف استعراض حاجات المعنيين المختلفة. من جهة أخرى، تتولى اللجنة المشتركة مهمة تحديد المواضيع ذات الأولوية القصوى في مجال حوكمة البيانات والتي تستفيد من جهود توحيد المعايير (بما فيها المجالات التي تهم الكنديين على المستوى الفردي) واقتراح مبادرات توحيد المعايير الوطنية والدولية وتقديم التوصيات حول الجداول الزمنية المناسبة والجهات التي يمكنها تأدية هذه الأعمال. وأخيرًا، تتضمن مهام  اللجنة المشتركة إعداد خارطة طريق شاملة وواضحة يُجمع عليها جميع الأعضاء للوصول إلى المعايير التي تعود بالنفع على الجهات وأفراد المجتمع الكندي. 

في يناير 2020، عقدت اللجنة المشتركة اجتماعها العام الأول ووجهت الدعوة لقادة الفكر في القطاع الحكومي وقطاع البيانات والأكاديميين ومؤسسات تطوير المعايير للمشاركة. وفي هذا الإطار، تهدف اللجنة المشتركة لإعداد خارطة طريق شاملة وتطوير التوصيات في عام 2020. ولكي تعم الفائدة، سيتم توفير المعايير المنشورة ليطلع عليها الجميع بمن فيهم الموظفين الحكوميين وأفراد المجتمع والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي وهيئات توحيد المعايير على المستوى الوطني والدولي. ويكمن الهدف من هذه المعايير في إرساء الأسس للأشكال الجديدة للتسويق التجاري وتعزيز النظام التشريعي في كندا وتقديم خدمات أفضل لأفراد المجتمع الكندي.  وفي ضوء المبادئ التوجيهية المرتبطة بعملية توحيد المعايير، تسعى اللجنة المشتركة لمساعدة الشركات على الاستفادة من قوة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. كما ستقدم هذه المبادئ الدعم للجهات الكندية لتتمكن من فهم اللائحة والتشريعات العامة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.