ابتكارات من حول الإمارات

نتيجة للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العصر الحالي والتقدم التكنولوجي الهائل ومبادرات التحول الرقمي التي تتبناها حكومات العالم، أصبح الابتكار ضرورة وليس خياراً أمام الحكومات، في ظل ما ينطوي عليه من مجالات واسعة وإمكانات لا حدود لها.

أصبح الابتكار عنصراً أساسياً في العمل الحكومي الهادف لتصميم المستقبل ورسم ملامحه بما يتماشى مع التغيرات العالمية. ولترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي فإن من الضروري تهيئة البيئة الداعمة له وتوفير الممكّنات اللازمة لتطوير وتنفيذ الأفكار المبتكرة على أرض الواقع بما يعود بالنفع ويسهم في تحقيق قيمة مضافة لأفراد المجتمع وتحسين جودة الحياة. 

وانطلاقاً من جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة لتحفيز الجهات الحكومية على طرح ابتكارات وأفكار لإيجاد حلول غير تقليدية لمختلف التحديات ، قامت كافة الجهات الحكومية بتوظيف مختلف الأدوات المتاحة وإضفاء روح الابتكار عليها وتطويرها لتوليد حلولٍ فعّالةٍ قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية، وأخذت جميع الجهات الحكومية في الدولة على عاتقها، مهمة التطوير المستمر وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والفاعلية في سبيل تلبيتها لمتطلبات الأفراد والمجتمعات ولدعم مسيرة التنمية في الدولة وترسيخ مكانتها العالمية لكي تصبح دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

في نهاية عام 2019 ألقت جائحة كوفيد –19 بظلالها على العالم، سارعت أزمة كوفيد-19 لتتحول إلى جائحة عالمية تأثرت بها أكبر اقتصادات العالم ودفعتها لاتخاذ قرارات غير مسبوقة واتباع منهجيات عمل استباقية واستثنائية لاحتواء هذه الأزمة. وكشفت الأزمة عن بعض الحكومات التي مثلت نموذجاً عالمياً في المرونة والجاهزية للمتغيرات والشفافية الحكومية والشراكة المجتمعية واثبتت نجاحها في احتواء الأزمة والحد من التداعيات المصاحبة لانتشار الفيروس. 

دفعت الأزمة حكومات العالم للتفكير في المتطلبات المستقبلية وذلك لمواجهة التحديات غير المسبوقة وذلك لتحقيق هدف واحد ألا وهو تأمين متطلبات الحياة الكريمة لشعوبهم وتسهيل المعاملات من خلال تسخير الأدوات الرقمية كالذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات، وعلوم البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء. وفي ضوء التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم في شتى المجالات، والوتيرة المُتسارعة في تحقيق الاكتشافات الذكية في أنحاء العالم، انتهجت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منهجية ترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وسخرت في سبيل ذلك جميع أشكال الدعم من أجل تحقيق التقدم المنشود. 

ولقد أثمر هذا النهج التشجيعي المُحفز عن مشاريع ابتكارية متعددة، تهدف إلى تحسين مستوى الكفاءة وسرعة التنفيذ لعددٍ كبيرٍ من الخدمات الحكومية التي أخذت بعين الاعتبار متطلبات واحتياجات أفراد المجتمع لتصبح خدمات ذكية تتسم بالمرونة مثل الخدمات العلاجية التي تقدم عن بعد، والابتكارات التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة. 

وفي إطار تشجيع روح الابتكار والإبداع التكنولوجي، قام مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بإطلاق دعوة لجميع الجهات الحكومية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي لتقديم أفكارهم المبتكرة ليتم إدراج المشاريع المميزة ضمن الإصدار الثاني من تقرير “ابتكارات من حول الإمارات” حيث تم اختيار هذه الابتكارات استنادًا إلى معايير تقييم رئيسية مثل الحداثة وقابلية التكرار والأثر والاستباقية والمرونة.

يضُمُ هذا التقرير نخبة من الابتكارات الحكومية التي تم تنفيذها وساهمت بشكل إيجابي في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات وفق أعلى معايير الابتكار والعمل الجماعي الهادف والفعّال، مما يعكس التزام الحكومة المستمر بنشر ثقافة الابتكار في العمل الحكومي لمسايرة ركب التطور السريع.

وعلى الرغم من التحديات الصعبة التي عاصرتها دولة الإمارات والعالم أجمع والتي فرضتها أزمة كوفيد 19؛ فقد لٌوحِظ الإقبال المُتزايد على المشاركة في التقرير وزيادة عدد الابتكارات المقدّمة، حيث وصل عدد المشاركات حوالي 220 ابتكار من مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات سواء المحلية أو الاتحادية. وقد شاركت الجهات الحكومية الاتحادية بنسبة % 40، في حين وصلت مشاركات الجهات الحكومية المحلية على مستوى الإمارات السبعة نسبة % 60. ولقد شكّل هذا الإقبال الواسع على المشاركة، إشارةً واضحةً على إدراك القطاع الحكومي في الدولة لضرورة تضمين الابتكار كمحور أساسي في مجالات العمل المختلفة. وعليه، قام فريق من الخبراء والاستشاريين بإتباع آلية تقييم دقيقة وشاملة لاختيار أفضل الابتكارات التي تنطبق عليها معايير الابتكار المحددة سابقاً ومن ثمَّ قام فريق العمل بإجراء مقابلات شخصية مع كافة الجهات للتأكد من الإدراك الشامل لكافة تفاصيل الابتكارات المتأهلة. وأخيرًا، تضمن التقرير 21 ابتكاراً من أهم الابتكارات التي تم تنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وختامًا، نرجو أن تُثمر هذه الجهود المبذولة في نشر ثقافة الابتكار والإبداع الفردي والمؤسسي، بما يخدم المجتمع ويسهم في ارتقائه ونهضته.