تعتمد وزارة التخطيط والتطوير والإدارة في البرازيل على نظام مشتريات معقد يُظهر الأسعار بالاعتماد على تقنيات مختلفة مثل جافا و PHP و ASP والكثير غيرها. نتيجة لذلك، افتقرت البيانات للتوحيد القياسي مما جعل من الصعب للغاية استخدام تلك البيانات بكفاءة لإتمام عمليات الشراء. أضف إلى ذلك أن حوالي 90% من الجهات الفيدرالية الحكومية لم تكن قادرة على الدخول إلى النظام. أدى ذلك إلى دفع الحكومة أسعار أعلى مع تحكم الموردين بتقديرات الأسعار وانتفاعهم من هذا النقص في بيانات التسعير.
بعد ثمانية عشر عامًا، ابتكرت وزارة التخطيط لوحة أسعار تساعد الحكومة في التحقق من المبلغ الذي يجب عليها دفعه لكل خدمة أو منتج. وقد أثمرت هذه اللوحة عن مساعدة الحكومة في الإنفاق بشكل أكثر فاعلية، لا سيما وأنها أصبحت قادرة على الاطلاع على التكاليف ولم تعد ملزمة بدفع مبالغ أكبر مما يجب للموردين.
تعاونت وزارة التخطيط مع شركة دمج البيانات والتحليل Qlik لتطوير لوحة الأسعار بحيث تتيح للموظفين الحكوميين مقارنة الأسعار السابقة التي دفعتها الحكومة مقابل خدمات مثل دورات التدريب الاحترافي وصيانة الطرق أو السلع مثل اللقاحات والقرطاسية. كما أصبح بإمكان المسؤولين الاطلاع على أي تغير في أسعار خدمة أو منتج معين طوال العام، فضلًا عن معرفة عدد الموردين في كل منطقة من مناطق الدولة. إن من شأن هذه المعلومات أن تساعد المسؤولين على فهم أسعار السوق وتنفيذ مهام الشراء للمشاريع الحكومية بشكل أفضل ومعرفة ما إذا كان البائع يقوم بتغيير الأسعار بشكل غير عادل. أثمرت لوحة الأسعار عن ثلاث تحسينات رئيسية في المشتريات الحكومية.
أولى تلك التحسينات تبسيط مقارنات الأسعار لموظفي الحكومة من خلال توفير قاعدة بيانات قياسية سهلة الاستخدام. قبل إطلاق هذا المشروع في عام 2017، اعتمدت الحكومة على نظام يحوي كافة المعلومات المتعلقة بالأسعار السابقة للمشتريات الحكومية. إلا أن هذا النظام كان قديمًا واعتمد على لغات برمجية متعددة، الأمر الذي جعل من غير الممكن مقارنة قواعد البيانات المخزنة مع غيرها. بمعنى آخر، بالرغم من توافر البيانات إلا أن عنصر الشفافية اللازم لتتبع كافة الأسعار السابقة كان غائبًا. على سبيل المثال، عند استخدام النظام للبحث عن سعر قارورة مياه تم الحصول على أكثر من 40 نتيجة مما ألزم الموظفين للجوء إلى التخمين وليس تطوير رؤى قائمة على البيانات. في ظل غياب معيار موثوق للرجوع إليه أو أي طريقة أخرى لاستخدام البيانات لإثبات خطأ الموردين، كانت مشتريات السلع والخدمات تنطوي على مخاطر عالية.
أما ثاني التحسينات التي أثمرت عنها لوحة الأسعار فهي أنها متاحة ويمكن الاطلاع عليها من قبل الجميع سواء كانوا موظفين حكوميين أو أفراد من المجتمع بحيث أصبح بالإمكان الاطلاع على الأسعار. وهذا يعني تنفيذ عمليات شراء على قدر أعلى من الشفافية وبأسعار أقل وأكثر عدلًا. لم يكن هذا الأمر متاحًا في النظام القديم؛ حيث لم يكن بإمكان الموظفين الحكومية الدخول إلى النظام والاطلاع على المعلومات المخزنة بحرية. علاوة على ذلك، لم تتمكن 9 من بين كل 10 جهات فيدرالية دخول قاعدة بيانات الأسعار الحكومية على النظام القديم. وعليه، كانت المعلومات المتعلقة بأسعار المواد والخدمات في السوق غير متاحة لعدد كبير من الموظفين الحكوميين المسؤولين عن شراء تلك المواد والخدمات.
اختارت وزارة التخطيط توفير معلومات الإنفاق الحكومة للعامة كجزء من التزام الحكومة البرازيلية بالشفافية والمساءلة. تشارك البرازيل في الشراكة الحكومية الدولية المفتوحة وتخطط لجعل البيانات المتعلقة بالأراضي والبيئة وإدارة المياه بيانات مفتوحة خلال العام. لقد ساعدت لوحة الأسعار في تقليل الوقت اللازم للموظفين الحكوميين للبحث عن الأسعار بفضل واجهة المستخدم السهلة مما زاد الكفاءة والفعالية. كانت عملية البحث تستغرق ما يصل إلى 20 يومًا، ولكن اليوم أصبح بإمكان المستخدمين البحث عن الأسعار خلال 11 دقيقة.
المصادر:
