سعيًا منها لتزويد المواطنين ومؤسسات الأعمال بباقة سهلة وميسرة من الخدمات الأساسية، اعتمدت الحكومة الإيطالية استراتيجية جديدة تتضمن تحديث منصات الخدمات المتاحة حاليًا وبناء مؤسسات تلتزم بتبني حلول التكنولوجيا المتطورة. كما أنشأت الحكومة أنظمة وطنية للدفع الإلكتروني وطرحت نظامًا رقميًا للتعرف على الهوية.
وفي الإطار ذاته، أطلقت إيطاليا تطبيق IO الذي يعد بمثابة منصة موحدة تضم مجموعة من الأنظمة الأساسية التي توفرها الحكومة بما يساعد في حصول المواطن على الخدمة بسرعة وأمان ويسهم في رفع إنتاجية موظفي الحكومة
تم الإعلان عن تطبيق IO في عام 2018 من قبل فريق التحول الرقمي وبرئاسة الاتحاد الأوروبي، حيث بدأ الفريق المعني بتحليل حاجات المواطنين ومتطلبات موظفي الحكومة لمعرفة نقاط القوة والضعف في الخدمات المقدمة حاليًا وتحسينها بحيث تستفيد جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات رقمية للمواطنين. وقد تم تكليف فريق متخصص قبل ذلك ليقوم بجمع البيانات المتوفرة ودمجها في النظام المركزي لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل التعامل بين المواطنين والجهات الحكومية من خلال هواتفهم الذكية.
يقوم التطبيق بإرسال التنبيهات والإشعارات لمختلف المتعاملين مع إمكانية تحديد تفضيلاتهم وإتمام معاملاتهم عبر التطبيق، بالإضافة إلى خاصية التواصل معهم بطريقة آمنة وموثوقة. كما يمكنهم تحديد منبهات لتذكيرهم بالمهل النهائية وتسديد المبالغ المستحقة عليهم أو دفع الضرائب عبر البطاقة الائتمانية أو حسابات PayPal. ويتم استخدام الرمز الضريبي للمواطن كرقم تعريفي لإثبات الهوية.
وعليه، يسهم التطبيق في تقليل الزمن اللازم لتحضير متطلبات الإدارات العامة من مستندات وأوراق ثبوتية، كما يخزن بيانات المتعامل الشخصية مثل رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني والبيانات البنكية بحيث تستخدم هذه البيانات في جميع المواقع المتصلة بالتطبيق دون الحاجة لتوفيرها في كل مرة يزور فيها أي من هذه المواقع.
تم اختبار النموذج الأولي للتطبيق في عام 2018 حيث أنشأ الفريق المسؤول مجموعة من قنوات الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي والنشرات البريدية لتشجيع المواطنين على تجربته من خلال تنفيذ عدد من المهام الأساسية. أما المرحلة التالية، فكانت اختبار النسخة التجريبية الرسمية للتطبيق من خلال تثبيته على الهواتف الذكية لمئة مشارك لمدة 15 يومًا وإرسال أكثر من 20 رسالة تجريبية حول المعلومات والمهل النهائية والتنبيهات. بعد ذلك، استخدم مئات الأشخاص في مدن كبيرة مثل ميلان وتورينو النسخة التجريبية من تطبيق IO واستفادوا من الخدمات التي يوفرها. ومن المفترض إطلاق التطبيق بشكل رسمي خلال عام 2020 بعد التأكد من اجتيازه اختبارات المرحلة التجريبية.
وخلال المرحلة التجريبية، أثبت التطبيق فعاليته بتوفير نطاق واسع من غايات الاستخدام، فقد تم توظيفه عدة مرات خلال الشهر لنشر معلومات حول التغييرات القائمة على منافذ الطرقات وإرسال التحذيرات الجوية بنسبة تزيد عن 60%. كما استُخدم التطبيق عدة مرات خلال العام للتعامل مع الرسوم المدرسية والغرامات والاجتماعات من جهة، والمنافسات والعطاءات بنسبة تزيد عن 30%، فضلًا عن التعريف بالحالة الضريبية وإرسال الشهادات الطبية والبيانات المتعلقة بمدفوعات العمال المحليين بنسبة تزيد عن 60%. أما الوثائق المتعلقة بالفواتير الطبية والمبالغ المستردة عند شراء الأدوية فقد كان لها الحصة الأكبر في استخدام التطبيق حيث زادت نسبة الاستخدام عن 90% بمعدل عدة مرات خلال العام.
استُخدم التطبيق بضع مرات خلال العام في عدة محاور منها مساهمات الضمان الاجتماعي بنسبة تقل عن 30%، فيما زادت هذه النسبة فيما يخص الضرائب والتسجيل بالمدارس والغيابات المدرسية وتصاريح المواقف وحالة الجو ونشاطات الأعمال وتاريخ المدفوعات الحكومية لتُسجل معدل استخدام زاد عن 30%. أما المعلومات المتعلقة بالمهلة النهائية لدفع الضرائب المفروضة على الوثائق ونقاط رخصة القيادة وتاريخ انتهاء صلاحية التأمين وتقارير الفحوصات الطبية، فقد تم التعامل معها عبر التطبيق بنسبة تزيد عن 60% بضع مرات خلال العام، في حين زادت النسبة خلال الإطار الزمني نفسه عن 90% للتعامل مع المصاريف الطبية.
سجّل التطبيق معدل استخدام متفاوت بين الفينة والأخرى؛ حيث كانت نسبة الاستخدام لغايات التعامل مع الملفات الضريبية والوثائق القانونية أقل من 30%، بينما زادت عن هذا الرقم في مجال البيانات المتعلقة بتغيير السكن والمغادرات العائلية وتاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر وسحب السيارة. أما البيانات المتعلقة بتفضيلات الدفع والتنبيهات الخاصة باللقاحات وحالة العقار وتاريخ انتهاء صلاحية رخصة القيادة، فتم إرسالها عبر التطبيق بنسبة تزيد عن 60% بين الفينة والأخرى. وكانت الحصة الأكبر للبيانات المتعلقة بتاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الهوية وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة الكهربائية وشهادة الميلاد والحالة العائلية والطبيب العام المفضّل والمهلة النهائية لصيانة المركبة، حيث اعتمدت على التطبيق بنسبة تزيد على 90%.
