في ظل غياب نظام شامل لجمع وتصنيف البيانات المتعلقة بحماية الطفل وبناءً على توصيات اتفاقية حقوق الطفل وتقرير لجنة حقوق الطفل، طالبت جمعية الإمارات لحماية الطفل بإنشاء منظومة لرصد الاعتداءات والإساءات التي يتعرض لها الأطفال على مستوى الدولة. واستنادًا إلى قانون حماية الطفل “وديمة”، طورت الجمعية تطبيق “وديمة” الذكي من أجل تعزيز حماية الأطفال من الاعتداءات بكافة أنواعها وذلك بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية التي تتيح المجال أمام اتخاذ الإجراءات الاستباقية وتخفف الضرر الجسدي والمعنوي الذي قد يتعرض له الطفل.

في ظل غياب نظام شامل لجمع وتصنيف البيانات المتعلقة بحماية الطفل وبناءً على توصيات اتفاقية حقوق الطفل وتقرير لجنة حقوق الطفل، طالبت جمعية الإمارات لحماية الطفل بإنشاء منظومة لرصد الاعتداءات والإساءات التي يتعرض لها الأطفال على مستوى الدولة. واستنادًا إلى قانون حماية الطفل “وديمة”، طورت الجمعية تطبيق “وديمة” الذكي من أجل تعزيز حماية الأطفال من الاعتداءات بكافة أنواعها وذلك بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية التي تتيح المجال أمام اتخاذ الإجراءات الاستباقية وتخفف الضرر الجسدي والمعنوي الذي قد يتعرض له الطفل.

تمثل منظومة وديمة التنبؤية لحماية الطفل منصة متكاملة لتحليل البيانات المتعلقة بالأطفال تعزز عملية تقديم الخدمات الاستباقية الهادفة إلى حمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك بالاعتماد على إعداد الإحصائيات وجمع البيانات والمعلومات وتحديد القيود التي تعرقل الجهود في هذا المجال باختلاف أنواعها. وتعتمد هذه المنظومة على تحليلات البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة للأعوام 2017-2021.

تواجه هذه المنظومة تحديات متعلقة بتفاوت فهم بعض المسؤولين في هذا المجال لتقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها وضعف معايير الحوكمة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات. وفي الوقت ذاته، تنخفض جودة ودقة بعض البيانات المتوفرة مما يجعلها غير قابلة للتحليل بينما تبرز الحاجة إلى جمع البيانات المتفرقة لإنشاء مجموعة من الإجراءات ووضع مؤشرات أداء قابلة للقياس ومصفوفة خاصة بالصلاحيات والمسؤوليات. كما يعتمد نجاح المشروع على تطوير شراكات استراتيجية وتنظيمها بموجب الاتفاقيات الملائمة وتفعيل دور أخصائي حماية الطفل ومنحه صلاحيات الشرطة القضائية وتخصيص ميزانية تتناسب مع متطلبات مشروع مبتكر من هذا النوع.

أثمر هذا المشروع عن تعزيز الوعي العام بحقوق الطفل والترويج لمسألة حمايته من الاعتداءات والإساءات بوصفها ركيزة أساسية للمجتمع الآمن والمستقر. كما سيمهد هذا المشروع الطريق أمام اتخاذ الخطوات الاستباقية التي من شأنها أن تخفف من الآثار السلبية على الطفل أولاً والأسرة والمجتمع المحيط به ثانيًا. ومن خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، ستحدث هذه المنظومة نقلة نوعية في مجال حماية الطفل وضمان حقوقه مجسدةً هدفًا ساميًا ألا وهو حماية الطفل الذي سيكبر غدًا ويصبح عضوًا فعالًا في مجتمعه.