في إندونيسيا، لا يمكن للجميع الوصولُ إلى الإنترنت، فالدولة تفتقر للبنى التحتية وتعاني محدودية الخيارات السلكية واللاسلكية. وقد أشارت إحصائيات العام 2019 إلى وجود أكثر من 12 ألف قريةٍ تفتقر لإنترنت الجيل الرابع، و94 مليون راشدٍ إندونيسيّ عاجز عن استخدام الإنترنت، كما أنّ عدداً أكبرَ من السكان يفتقرون لخدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق، فيما يعاني 60 إلى 70% من سكان شرق البلاد من تقلُّبات جودة الخدمة. والمؤشر الأهم هو أنّ 80% من هؤلاء يعيشون في الأرياف التي لا يمكن الوصول إليها عبر المترو، وتعتمد معظمُها على الأقمار الصناعية محدودة القدرة على معالجة البيانات.

اختارت الهيئة الاستثمارَ في تقنية الرادار لزيادة دقة تنبؤات الهطول المطريّ، حيث تتبع لها 6 رادارات تعمل على مراقبة غزارة الأمطار في دائرةٍ بقطر 60 كيلومترٍ في الأجزاء الشمالية والشرقية والغربية من سنغافورة. ومن خلال البيانات التي تجمعُها هذه الأجهزة، تتم تغذية أول نظام نمذجةٍ حاسوبيةٍ في البلاد، والذي سيتم تطويره على مدى 4 سنوات بكلفة 13.4 مليون دولار ليقوم بتحليل المعطيات وإصدار تنبؤاتٍ قبل قرابة نصف ساعة من بدء هطول الأمطار، وذلك عبر تتبُّع درجات الحرارة وتكوين السحب الماطرة وسرعة حركتها. سيحاكي النموذج الساحليّ للنظام التغييرات المحتملة للأمواج والرياح قرب الشاطئ، فيما سيعالج نظيرُه الداخليّ الفيضانات الناتجة عن الأمطار أو تغيّر منسوب مياه البحر. بهذا، يقيِّم النموذجان المخاطر وفق سيناريوهاتٍ مختلفة.

في سنغافورة، أُجريَت دراساتٌ متعمِّقة لقياس تأثير الجائحة على الصحة النفسية لشرائحَ مختلفةٍ من المواطنين، بعد أن شهدَ خط المساعدة الساخن التابع لمعهد الصحة النفسية زيادةً بنسبة تعادل 50% في أعداد المتصلين مقارنة بالعام السابق لانتشار الجائحة، حيث أعرب معظمهم عن مخاوف تتعلق بحاجتهم إلى الدعم العاطفيّ والنفسيّ إلى جانب الشؤون الأُسرية والاجتماعية. ولمعرفة المزيد، أجرى المعهد مسحاً شملَ ألف مواطنٍ، بهدف تقييم الانعكاسات النفسية للجائحة واستجابات السكان النفسية لها، والذي خَلُص إلى أنّ قرابة 13% من المشاركين عانوا أعراض الاكتئاب أو القلق بين مطلع صيف العام 2020 ومنتصف الصيف التالي. 

تقوم التجربة على استخدام تقييمات الأثر الحسابيّ لتحليل القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعيّ والتي قد تؤدي إلى نتائج صحية دون المستوى المطلوب بناء على خلفيات المرضى وملفاتهم الشخصية. وهذه التقييمات عبارة عن استبيانات تستعرض عمليات منشأة ما وبياناتِها وتصميمَ نظامِها، بهدف المساعدة في تقييم الآثار والمخاطر التي قد تصاحب اعتمادَ نظام آليّ لاتخاذ القرارات.

لتسير العمليات بأفضل شكل ممكن، أنشأت السلطات لجنةً من 31 خبيراً في مجالات الامتثال القانوني وأمن البيانات وجمعِها، ووقّعت اتفاقياتٍ مع 100 شركة متخصصة في هذه القطاعات، كما تعاونت مع شركات نشطة في مجالات التكنولوجيا والمحاماة والمحاسبة لضمان سلامة المعاملات وسلاستها، فتولَّت شركة “فوداتا” التقنية مثلاً تزويد مشرفي البيانات والمستخدِمين والمورِّدين والمديرين بالخدمات التكنولوجية وأنظمة الإدارة الآمنة والقابلة للتحكّم.

لإدارة العملية، أنشأت السلطات تطبيقاً قائماً على الويب – وليس على الهواتف الذكية – حيث يمكن لسائقي التوصيل إدخالُ أرقام لوحات سياراتهم وتحديدُ طريقة الدفع المفضّلة لديهم. بعدئذٍ، يأتي دور الكاميرا المثبّتة على عمود والمُطلّة على الموقع برمته، والتي تقوم بتسجيل معلومات السيارة وإصدار فاتورة برسم إشغال الرصيف، وذلك حسب المدة التي تمضيها السيارة في موقع التحميل.