كوريا تطلق برنامجاً جديداً للاعتماد الأولي لشراء البحوث المبتكَرة

كوريا تطلق برنامجاً جديداً للاعتماد الأولي لشراء البحوث المبتكَرة

1 دقيقة قراءة
تُخصّص البلدان ذات الاقتصادات الرائدة جزءاً من ميزانياتها وسياساتها لاحتضان الابتكارات الجديدة ودعمِها وتنميتِها. وفي كوريا، ترتبط عملية الشراء الحكومي للابتكارات بعدة برامج تتبع لجهاتٍ حكوميةٍ مختلفة، أولُها "شراء المنتج الممتاز" التابع للدائرة العامة للمشتريات، ثم "الشراء التفضيلي للتطور التكنولوجي" المرتبط بإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج "الشراء الإجباري للمنتج الجديد الممتاز" الذي تديره وزارة الصناعة.
شارك هذا المحتوى

أضف إلى المفضلة ♡ 0

على اعتبار أنّ المشتريات الحكوميّة للمنتجات المبتكَرة تشكّل أداة مهمةً لتحفيز الابتكار وتعزيز النمو، فقد أطلقت الحكومة الكورية سياسةً جديدة تجمع الجهات الحكومية المختلفة والخبراء وروّاد البحث والتطوير لاختيار الابتكارات المؤهلة للشراء الحكومي، بغية دعم انتشارها في السوق الكبرى.

تُخصّص البلدان ذات الاقتصادات الرائدة جزءاً من ميزانياتها وسياساتها لاحتضان الابتكارات الجديدة ودعمِها وتنميتِها. وفي كوريا، ترتبط عملية الشراء الحكومي للابتكارات بعدة برامج تتبع لجهاتٍ حكوميةٍ مختلفة، أولُها "شراء المنتج الممتاز" التابع للدائرة العامة للمشتريات، ثم "الشراء التفضيلي للتطور التكنولوجي" المرتبط بإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج "الشراء الإجباري للمنتج الجديد الممتاز" الذي تديره وزارة الصناعة.

بيدَ أنّ هذه البرامج لم تلقَ ردود الأفعال المرجوة من المعنيين في القطاعَين الحكومي والخاص، إذ واجهتها 3 تحدياتٍ رئيسية. فبدايةً، افتقرت السياسة الكورية الخاصة بالأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى الاهتمام الكافي لتعزيز الابتكار التكنولوجي، كما أنّ عملية الشراء الحكومي تركِّز على التسعير وتمنحه الأولوية على حساب جودة المنتجات أو قيمتها المبتكَرة، تُضاف إلى هذا صعوبةُ إشراكِ المعنيين بالابتكار في عملية الشراء. ومن هنا، ظهرت الحاجة لمواجهة هذه التحديات ونقلِ الممارسات الحالية في عالم الابتكارات خطوة إلى الأمام في طريق الاستدامة.

صوبَ هذه الغاية، عملت الحكومة الكورية على تصميم نموذج جديد مبتكَر للشراء الحكومي، وبدأت بتنفيذ سياستها الجديدة التي أسمتَها الاعتماد الأولي لشراء البحوث المبتكَرة.

حيث وضعت وزارة الاقتصاد الإطار المفاهيمي للبرنامج بالتنسيق مع مكتب الرئيس والدائرة العامة للمشتريات في العام 2019، ليجري تطويرُه لاحقاً بمشاركة خبراء من خلفياتٍ أكاديميةٍ وحكوميةٍ وبلديةٍ مختلفة، حتى الإطلاق الرسميّ مطلعَ العام 2020.

تقوم وزارة العلوم بتصميم وتنفيذ السياسات الخاصة بالبرنامج وبعمليات المصادقة ومنح الاعتماد الأوليّ، وتأمين الميزانيات والخبراء والدعاية. أما الدائرة العامة للمشتريات، فتتولى تقييم جودة المنتجات وتسجيلها قبل وبعد المصادقة ومنحِ الاعتماد الأوليّ لعمليات الشراء الفعلية، في حين تدير جمعية التكنولوجيا الصناعية عمليات المراجعة التي يجريها الخبراء.

يقوم البرنامج على التعاون مع مشاريع البحث والتطوير الحكومية التي تجريها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تنفق حوالي 22 مليار دولار أمريكي، ما يعادل نصف الميزانية الوطنية للبحث والتطوير. فالوزارة والهيئات التابعة لها تتمتع بمعرفةٍ تراكميةٍ بالابتكارات المؤهَّلة للشراء، إلى جانب سلطة تنسيق البرامج ذات الصلة وإدارة السياسات التي تستهدف قطاع الابتكار المحدد. وهكذا، جمعت الوزارة جهود 3000 عضواً من الباحثين والمحللين والسياسيين والعلماء وغيرهم من المعنيين والخبراء الذين يغطون 24 مجالاً فرعياً تقنياً، وذلك للمصادقة المسبقة ومنح الاعتماد الأوليّ، بدلاً من مراجعة تطبيقات شراء الابتكار. يحظى هؤلاء الخبراء بدعم ومساعدة من العلماء الذين يشاركون سنوياً في 60 ألف مشروعٍ حكوميٍّ للبحث والتطوير.

يجمع المشروع ما بين الأبحاث الأكاديمية وجهود التنمية في كلا القطاعين الحكومي والخاص، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للابتكارات، وكذلك مساهمتَها التجارية. وبعد مراجعة كلّ هذه العوامل من قبل الخبراء، واختيار المنتجات المبتكَرة، يتم تأهيلُها للانتقال مباشرةً إلى مرحلة الشراء الحكوميّ دون المرور بالعمليات البيروقراطية التقليدية. لهذا، تعاونت وزارة الاقتصاد والدائرة العامة للمشتريات لتمكين ما سُميَ بـ "الطريق السريع" للشراء الحكومي، والذي يسمح بالتعاقد غير التنافسيّ للمنتجات المبتكَرة، لتمكين أصحابها من إيجادِ أسواق مبكِّرة وتحقيقِ مبيعاتٍ أولية وتوسيعِ نطاق الإنتاج لفائدة الشركات والمعاملين والباحثين.

يستهدف المشروع الابتكارات التي طوّرتها البرامج الحكومية للبحث والتطوير بخلاف النماذج السابقة التي كانت تفتقر لشرحٍ واضحٍ ودقيقٍ حول نطاق أيّ ابتكار، وبالتالي، حول المعنيين والمستهدفين.

ويجري حالياً العمل مع المنتِجين في مجالات التكنولوجيا الحيوية وإمدادات الغذاء في حالات الطوارئ والمدن الذكية والخدمات العامة المعتمِدة على الذكاء الاصطناعيّ وغيرها.

أمامَ النتائج الإيجابية التي حققها هذا النهج الجديد، فقد فرضَ تحدياً كبيراً يتمثّلُ بحاجتِه إلى اهتمامٍ وجهدٍ مضاعَفين، إلى جانب الميزانية والتنظيم الهائلَين الذين يتطلبُهما تنظيمُ عمل لجان الخبراء لمواكبة الإقبال المتزايد، لا سيما بالنظر إلى تصميم العملية المتشابِك. وفي هذا السياق، ترى الحكومة أنّ عامل النجاح الرئيسيّ يتمثّل بسرعة التنفيذ، وإن استطاعت مواكبة سرعة الابتكار في السوق، فستنتظم العملية تلقائياً.

بالاستعانة بالخبرات الوزارية، حظيَ البرنامج بقاعدةٍ أوسع وفهمٍ أعمقَ للابتكارات، فبات ممكناً تحديدُ الابتكارات التكنولوجية التي تتصف بالحداثة والإبداع الحقيقيين، وإبرازُ آثارها الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة. من شأن هذا أن يساعدَ في بناء الثقة مع الشركات المبتكِرة، وأن يرفعَ وتيرة الأبحاث التي تستهدف المصلحة العامة، وأن ينشئ قاعدةً للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ويمهِّدَ لتكرار التجربة في هيئات أخرى بشرط توافر الخبراء والموارد والاستعداد للمخاطرة والتغيير.

تمكّن البرنامج من التنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة وجذب المزيد من أصحاب الابتكارات. وبفضله، حظيت الشركات المبتكِرة بفرصةٍ لتصميم منتجاتِها وتعديلِها، وكذلك تمكنت الجامعات والمختبرات الحكومية من تقييم عملِها ضمن دورةٍ مبتكرة من إعادة الاستثمار.

في العمق، يساهم الاحتضان الحكومي للابتكارات في التنمية، وتعزيز المصداقية، وتقديم خدمات عالية الجودة، والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية المتغيرة، ودعم الشركات المبتكِرة في الانطلاق والنمو، وتشجيع الأسواق الكبرى على الابتكار.

المراجع:

اشترك في منصة ابتكر لتبقَ على اطلاع على أحدث المبادرات والمساقات والأدوات والابتكارات الحكومية
قم بالتسجيل
أشترك في القائمة البريدية لمنصة ابتكر | كل أسبوع
القائمة البريدية للمبتكرين
نشارك أكثر من 20,000 مبتكر أسبوعياً نشرة أخبارية ترصد الابتكارات العالمية من كافة أنحاء العالم
Subscription Form (#8)
المزيد من ابتكر

ثلاث مدن تنفّذ حلولاً مبتكرة لمواجهة موجات الحر

تمثّل ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة الحاد في المدن تهديداً لصحة السكان وجودة حياتهم. لذا تسعى الحكومات إلى اعتماد طرائق مبتكرة لاحتواء هذه الظاهرة، بدءاً من إرشاد الناس للاحتماء منها كما في ملبورن السويسرية، مروراً بإنشاء المساحات الخضراء لتبريد المدينة وكسر حدة التلوّث كما في باريس الفرنسية، وليس انتهاءً بتركيب مظلّات تقي الناس حرّ الشمس كما في إشبيلية الإسبانية.

 · · 19 ديسمبر 2023

الحكومات المحلية في المملكة المتحدة تستثمر التكنولوجيا الجغرافية المكانية

تسعى العديد من الحكومات المحلية في المملكة المتحدة لإدماج الأدوات التقنية في عمليات التخطيط، واللجوء إليها لفهم البيئات الحَضَرية ورسم الخرائط التفاعلية والتصوّرات ثلاثية الأبعاد وإشراك الناس في عمليات صنع القرار.

 · · 18 سبتمبر 2023

اختبار مياه الصرف الصحي مرجعاً لقرارات الصحة العامة

كوسيلةٍ إضافيةٍ لتتبُّع حركة فيروس كورونا الذي يتطوّر بوتيرةٍ شبه يومية، لجأت بعض الدول كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى مراقبة شبكات الصرف الصحيّ وتحليل عيناتٍ منها لرصد وجود الفيروس في منطقةٍ ما قبل حتى ظهور أيّ إصابةٍ فيها.

 · · 25 أبريل 2023

مدن أمريكية تسوِّق لسكانها تطبيق الأمن السيبرانيّ

مع انتقال الكثير من الأنشطة الحياتية والوظيفية إلى الإنترنت وتزايُد المخاطر هناك، تتلاحق المدن الأمريكية لاستكشاف الحلول لحماية مواطنيها ومؤسساتها، فتبنّت العديد من المدن مثل دالاس ونيويورك وميشيغان سياسة تطوير التطبيقات الذكية التي تحظر البرمجيات الضارة وترشِد المستخدمين إلى تدابير الحماية.

 · · 12 أبريل 2023

الابتكار من الماضي ... بنغلادش تحيي تقنية المزارع العائمة

سعياً لتحقيق الأمن الغذائي الذي يهدده خطر الفيضانات، يستخدم المزارعون البنغاليون حلّاً عمره قرون، وهو تربية محاصيلهم في مزارع عائمةٍ على سطح المياه، مدعومين باهتمامٍ حكوميٍّ وغير حكوميّ يرى في هذا الابتكار ركيزةً في التنمية ومكافحة الفقر.

 · · 31 مارس 2023
magnifiercrossmenuchevron-downarrow-right