تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المنصات الرقمية الأسترالية

بدأ الفريق بإطلاق بحث مكثف لتحديد الموارد الدولية الأبرز. وعلى مدى 3 أشهر، تم إجراءُ استبيانٍ شملَ أكثر من ألفي مشارك، والقيامُ بزياراتٍ إلى منازل الفئات المستهدفة، وجمعُ آرائهم وملاحظات ذويهم والقائمين على رعايتهم، وخوضُ حواراتٍ موسَّعةٍ مع ممثّلي الكيانات الحكومية والقطاع الخاص والمنظّمات غير الربحية الفاعلة في هذا المجال. انطلاقاً من كلّ ذلك، اتّضح أن فئة أصحاب الهمم تحتاج عاملَين رئيسيين للتمتع بوصولٍ رقميٍّ بالمعنى الفعليّ، الأول هو الأجهزة الملائمة لحالاتهم الجسدية على اختلافها، والتي تُعرف بالتقنيات المساعِدة، والثاني هو المحتوى المُصمّم بطريقة تدعم احتياجاتهم، بما في ذلك التوافق مع تلك التقنيات.

شارك هذا المحتوى

لتسهيل حياة أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في أركان المجتمع كافة، أطلقت حكومة جنوب أستراليا مجموعة أدوات لتنظيم تصميم الخدمات والمحتوى المقدّم عبر الإنترنت، ونموذجاً أولياً لتبني عليه أيّة جهة ترغب بإطلاق موقع إلكترونيّ، بحيث تضمن الوصول الرقميّ اليسير لمن يمنعهم واقعُهم الصحيّ عنه.

بعد أن ترسّخ الإنترنت كبوابة إلى العالم، بات الوصول الرقميّ ضرورة حيوية للإنسان المعاصر، وهو يتمثّل باستخدام شبكة الإنترنت والتطبيقات والمستندات والحواسيب الشخصية واللوحية والهواتف الذكية للحصول على الخدمات الأساسية والتعلم والعمل والترفيه وغيرها.

وبقدرِ ما يبدو هذا بسيطاً لمعظمنا، فهو قد يمثّل تحدياً للبعض، قد لا يقتصر على غياب الوصول إلى الإنترنت فحسب، بل يتعدّاه إلى الظروف الصحية التي تعوق أصحابَها عن الاستفادة من الخدمات والمنتجات وغيرها. في أستراليا مثلاً، يعاني قرابة 4.4 مليون إنسان أحد أنواع الإعاقة الجسدية، وهذا يعني 18% من التعداد السكانيّ الإجمالي، إلى جانب 22% ممن يعانون مشكلاتٍ صحيةً طويلة الأمد قد تسبّب آثاراً شبيهةً بتلك التي تُحدِثُها الإعاقة. وقد يواجه هؤلاء واقعاً يتصف بالعزلة، ما يجعلهم بحاجة إلى الإرشادات والمساعدة للوصول إلى العالم الرقميّ.

لئلا يتخلّف أحدٌ عن الركب، أقرّت حكومة جنوب أستراليا في العام 2018 قانون “إدماج أصحاب الهمم”، في خطوةٍ غير مسبوقةٍ تؤكد أهمية المساواة وتلزِم الكيانات الحكومية بتطوير خططٍ جديدةٍ لزيادة حضور هذه الفئة في الحياة العامة.

في مرحلة لاحقة، أسّست الحكومة تعاوناً مع عدة شركاء أبرزهم الجمعية المَلَكية للمكفوفين ومنظّمة “فيجن” غير الربحية التي كُلِّفت بمهمة مراجعة السياسات القديمة المرتبطة بتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الإنترنت. وقد خَلُصَت إلى جملة من النتائج، أهمُّها ضرورة تصميم سياسة حديثة تحدّد متطلّبات الوصول الرقميّ لدى هذه الفئة، وإشراكها في هذا المسعى.

بدأ الفريق بإطلاق بحث مكثف لتحديد الموارد الدولية الأبرز. وعلى مدى 3 أشهر، تم إجراءُ استبيانٍ شملَ أكثر من ألفي مشارك، والقيامُ بزياراتٍ إلى منازل الفئات المستهدفة، وجمعُ آرائهم وملاحظات ذويهم والقائمين على رعايتهم، وخوضُ حواراتٍ موسَّعةٍ مع ممثّلي الكيانات الحكومية والقطاع الخاص والمنظّمات غير الربحية الفاعلة في هذا المجال.

انطلاقاً من كلّ ذلك، اتّضح أن فئة أصحاب الهمم تحتاج عاملَين رئيسيين للتمتع بوصولٍ رقميٍّ بالمعنى الفعليّ، الأول هو الأجهزة الملائمة لحالاتهم الجسدية على اختلافها، والتي تُعرف بالتقنيات المساعِدة، والثاني هو المحتوى المُصمّم بطريقة تدعم احتياجاتهم، بما في ذلك التوافق مع تلك التقنيات.

هذا تماماً ما يقدّمه المشروع الحكوميّ، فهو يبني على تجارب دوليةٍ في وضع نموذج أوليٍّ للمواقع الإلكترونية، ليكون مرجِعاً للمؤسسات والشركات في تصميم منصاتها الرقمية بحيث يستطيع أصحاب الهمم الوصول إليها والتعامل معها، إلى جانب مجموعة من الأدوات الخاصة بتقديم الدعم والمشورة بشأن التصميم المرئيّ وإدارة المحتوى وتجربة المستخدم والتطوير وإدارة المشاريع. ويتيح الموقع شرحاً عن كلّ عنصر تصميم موضحاً أهميته بالاستناد إلى سيناريوهات حقيقية رواها فرد من أصحاب الهمم، وتبيِّن الأثر الذي يمكن للوصول الرقميّ تحقيقُه والتحديات التي ستنتج عن غيابه.

لتسهيل الوصول إلى النموذج الأوليّ، أتاحه الفريق التنفيذيّ مجاناً، وبصِيَغٍ سهلة القراءة ومختصرة وقابلة للتشغيل على أجهزة مختلفة، وبلغةٍ بعيدةٍ عن التعقيد والتكلُّف وخاضعةٍ لتقييم الخبراء ومراجعتهم، ومرفقةٍ بإرشادات القراءة السهلة الموجّهة لأصحاب جداول العمل المزدحمة أو من يعانون عسرَ القراءة أو لا يجيدون الإنكليزية.

وتتبنى حكومة جنوب أستراليا سياسة خاصة لتعزيز الوصول إلى الإنترنت، بهدف تحديد إمكانية الوصول الرقمي إلى مختلف المحتويات والخدمات والمنتجات الرقمية، كما أنّ القانون يلزِم جميع الكيانات بتطبيق هذه السياسة. فعلى المستوى التشريعيّ، سنّت الحكومة الأسترالية قانون مكافحة التمييز ضد أصحاب الهمم في العام 1992، الذي يكفلُ الوصول إلى المعلومات والمنتجات المتاحة عبر المخدِّمات المحلية، بما يتضمّن الخدمات المهنية والتعليمية والمصرفية والحكومية، وقطاعات التأمين والترفيه والنقل والاتصالات والعقارات، والأنشطة الرياضية والتطوعية وغيرها.

وليس هذا الشكلَ النهائيّ للنموذج الذي سيخضع للمراجعة المستمرة، فكلما تسارع التطور التكنولوجيّ، ازدادت التحديات. على سبيل المثال، لا يمكن للمسنّين أو الأشخاص أصحاب الإعاقة الحركية الاستفادة من الشاشات التي تعمل باللمس، كما لا يمكن للصمّ مشاهدة المحتوى السمع-بصريّ غير المُرفق بعبارات توضيحية، بعكس المكفوفين الذين لا يستفيدون من تقنية المحاكاة ثلاثية الأبعاد ولا يستطيعون التجاوب مع المحفّزات البصرية، في حين يعجز أصحاب الإعاقات الذهنية عن التعامل مع المواقع المعقّدة.

إضافةً لذلك، ثمة نقص جوهريّ في المعارف التقنية الأساسية، وقصورٌ في فهم احتياجات الفئات المستهدفة وظروفها. ويتكامل هذا التحدي مع العقلية التقليدية في التطوير، أي حين يتم التعامل مع مشاريع زيادة إمكانية الوصول كمساعٍ إصلاحيةٍ ذات تاريخ انتهاء، وحين لا تبني الحكومات على نتائج التجارب والمراجعات لتطوير عملها المستقبليّ، وهذا ما يُعرف بغياب الاستراتيجية التنظيمية، الذي يُبرِز تحديات أخرى كمحدودية الخبرات، فالكثير من العاملين لا يلتزمون بوظائفهم للمدة الكافية لبناء المهارات والقدرات. كلّ هذا يعوق استمرارية العمل ويحرف مساره.

لكنّ هذا المشروع قد اجتاز الكثير من هذه التحديات، إذ تم تكريم مجموعة أدوات الوصول عبر الإنترنت في فئتي الحكومة وإمكانية الوصول الرقمي ضمن جوائز التنوع التكنولوجي الوطنية التي تغطي مجالات متعددة كالكيانات الحكومية ومؤسسات الأعمال والتعليم والتسويق والإعلام والإعلان، حيث تُمنح الجائزة للأفراد والمجموعات التي أثبتت ريادتَها بتقديم مبادراتٍ تحقق التنوّع والشمول في قطاع التكنولوجيا.

المراجع:

  • https://www.accessibility.sa.gov.au/about
  • https://www.visionaustralia.org/south-australia-online-accessibility
  • https://www.dpc.sa.gov.au/news/national-recognition-for-our-online-accessibility-toolkit
  • https://www.accessibility.org.au/guides/why-digital-access/

لتسهيل حياة أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في أركان المجتمع كافة، أطلقت حكومة جنوب أستراليا مجموعة أدوات لتنظيم تصميم الخدمات والمحتوى المقدّم عبر الإنترنت، ونموذجاً أولياً لتبني عليه أيّة جهة ترغب بإطلاق موقع إلكترونيّ، بحيث تضمن الوصول الرقميّ اليسير لمن يمنعهم واقعُهم الصحيّ عنه.

بعد أن ترسّخ الإنترنت كبوابة إلى العالم، بات الوصول الرقميّ ضرورة حيوية للإنسان المعاصر، وهو يتمثّل باستخدام شبكة الإنترنت والتطبيقات والمستندات والحواسيب الشخصية واللوحية والهواتف الذكية للحصول على الخدمات الأساسية والتعلم والعمل والترفيه وغيرها.

وبقدرِ ما يبدو هذا بسيطاً لمعظمنا، فهو قد يمثّل تحدياً للبعض، قد لا يقتصر على غياب الوصول إلى الإنترنت فحسب، بل يتعدّاه إلى الظروف الصحية التي تعوق أصحابَها عن الاستفادة من الخدمات والمنتجات وغيرها. في أستراليا مثلاً، يعاني قرابة 4.4 مليون إنسان أحد أنواع الإعاقة الجسدية، وهذا يعني 18% من التعداد السكانيّ الإجمالي، إلى جانب 22% ممن يعانون مشكلاتٍ صحيةً طويلة الأمد قد تسبّب آثاراً شبيهةً بتلك التي تُحدِثُها الإعاقة. وقد يواجه هؤلاء واقعاً يتصف بالعزلة، ما يجعلهم بحاجة إلى الإرشادات والمساعدة للوصول إلى العالم الرقميّ.

لئلا يتخلّف أحدٌ عن الركب، أقرّت حكومة جنوب أستراليا في العام 2018 قانون “إدماج أصحاب الهمم”، في خطوةٍ غير مسبوقةٍ تؤكد أهمية المساواة وتلزِم الكيانات الحكومية بتطوير خططٍ جديدةٍ لزيادة حضور هذه الفئة في الحياة العامة.

في مرحلة لاحقة، أسّست الحكومة تعاوناً مع عدة شركاء أبرزهم الجمعية المَلَكية للمكفوفين ومنظّمة “فيجن” غير الربحية التي كُلِّفت بمهمة مراجعة السياسات القديمة المرتبطة بتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الإنترنت. وقد خَلُصَت إلى جملة من النتائج، أهمُّها ضرورة تصميم سياسة حديثة تحدّد متطلّبات الوصول الرقميّ لدى هذه الفئة، وإشراكها في هذا المسعى.

بدأ الفريق بإطلاق بحث مكثف لتحديد الموارد الدولية الأبرز. وعلى مدى 3 أشهر، تم إجراءُ استبيانٍ شملَ أكثر من ألفي مشارك، والقيامُ بزياراتٍ إلى منازل الفئات المستهدفة، وجمعُ آرائهم وملاحظات ذويهم والقائمين على رعايتهم، وخوضُ حواراتٍ موسَّعةٍ مع ممثّلي الكيانات الحكومية والقطاع الخاص والمنظّمات غير الربحية الفاعلة في هذا المجال.

انطلاقاً من كلّ ذلك، اتّضح أن فئة أصحاب الهمم تحتاج عاملَين رئيسيين للتمتع بوصولٍ رقميٍّ بالمعنى الفعليّ، الأول هو الأجهزة الملائمة لحالاتهم الجسدية على اختلافها، والتي تُعرف بالتقنيات المساعِدة، والثاني هو المحتوى المُصمّم بطريقة تدعم احتياجاتهم، بما في ذلك التوافق مع تلك التقنيات.

هذا تماماً ما يقدّمه المشروع الحكوميّ، فهو يبني على تجارب دوليةٍ في وضع نموذج أوليٍّ للمواقع الإلكترونية، ليكون مرجِعاً للمؤسسات والشركات في تصميم منصاتها الرقمية بحيث يستطيع أصحاب الهمم الوصول إليها والتعامل معها، إلى جانب مجموعة من الأدوات الخاصة بتقديم الدعم والمشورة بشأن التصميم المرئيّ وإدارة المحتوى وتجربة المستخدم والتطوير وإدارة المشاريع. ويتيح الموقع شرحاً عن كلّ عنصر تصميم موضحاً أهميته بالاستناد إلى سيناريوهات حقيقية رواها فرد من أصحاب الهمم، وتبيِّن الأثر الذي يمكن للوصول الرقميّ تحقيقُه والتحديات التي ستنتج عن غيابه.

لتسهيل الوصول إلى النموذج الأوليّ، أتاحه الفريق التنفيذيّ مجاناً، وبصِيَغٍ سهلة القراءة ومختصرة وقابلة للتشغيل على أجهزة مختلفة، وبلغةٍ بعيدةٍ عن التعقيد والتكلُّف وخاضعةٍ لتقييم الخبراء ومراجعتهم، ومرفقةٍ بإرشادات القراءة السهلة الموجّهة لأصحاب جداول العمل المزدحمة أو من يعانون عسرَ القراءة أو لا يجيدون الإنكليزية.

وتتبنى حكومة جنوب أستراليا سياسة خاصة لتعزيز الوصول إلى الإنترنت، بهدف تحديد إمكانية الوصول الرقمي إلى مختلف المحتويات والخدمات والمنتجات الرقمية، كما أنّ القانون يلزِم جميع الكيانات بتطبيق هذه السياسة. فعلى المستوى التشريعيّ، سنّت الحكومة الأسترالية قانون مكافحة التمييز ضد أصحاب الهمم في العام 1992، الذي يكفلُ الوصول إلى المعلومات والمنتجات المتاحة عبر المخدِّمات المحلية، بما يتضمّن الخدمات المهنية والتعليمية والمصرفية والحكومية، وقطاعات التأمين والترفيه والنقل والاتصالات والعقارات، والأنشطة الرياضية والتطوعية وغيرها.

وليس هذا الشكلَ النهائيّ للنموذج الذي سيخضع للمراجعة المستمرة، فكلما تسارع التطور التكنولوجيّ، ازدادت التحديات. على سبيل المثال، لا يمكن للمسنّين أو الأشخاص أصحاب الإعاقة الحركية الاستفادة من الشاشات التي تعمل باللمس، كما لا يمكن للصمّ مشاهدة المحتوى السمع-بصريّ غير المُرفق بعبارات توضيحية، بعكس المكفوفين الذين لا يستفيدون من تقنية المحاكاة ثلاثية الأبعاد ولا يستطيعون التجاوب مع المحفّزات البصرية، في حين يعجز أصحاب الإعاقات الذهنية عن التعامل مع المواقع المعقّدة.

إضافةً لذلك، ثمة نقص جوهريّ في المعارف التقنية الأساسية، وقصورٌ في فهم احتياجات الفئات المستهدفة وظروفها. ويتكامل هذا التحدي مع العقلية التقليدية في التطوير، أي حين يتم التعامل مع مشاريع زيادة إمكانية الوصول كمساعٍ إصلاحيةٍ ذات تاريخ انتهاء، وحين لا تبني الحكومات على نتائج التجارب والمراجعات لتطوير عملها المستقبليّ، وهذا ما يُعرف بغياب الاستراتيجية التنظيمية، الذي يُبرِز تحديات أخرى كمحدودية الخبرات، فالكثير من العاملين لا يلتزمون بوظائفهم للمدة الكافية لبناء المهارات والقدرات. كلّ هذا يعوق استمرارية العمل ويحرف مساره.

لكنّ هذا المشروع قد اجتاز الكثير من هذه التحديات، إذ تم تكريم مجموعة أدوات الوصول عبر الإنترنت في فئتي الحكومة وإمكانية الوصول الرقمي ضمن جوائز التنوع التكنولوجي الوطنية التي تغطي مجالات متعددة كالكيانات الحكومية ومؤسسات الأعمال والتعليم والتسويق والإعلام والإعلان، حيث تُمنح الجائزة للأفراد والمجموعات التي أثبتت ريادتَها بتقديم مبادراتٍ تحقق التنوّع والشمول في قطاع التكنولوجيا.

المراجع:

  • https://www.accessibility.sa.gov.au/about
  • https://www.visionaustralia.org/south-australia-online-accessibility
  • https://www.dpc.sa.gov.au/news/national-recognition-for-our-online-accessibility-toolkit
  • https://www.accessibility.org.au/guides/why-digital-access/

اشترك في القائمة البريدية

اشترك في القائمة البريدية لتبقَ على اطلاع على أحدث المبادرات والابتكارات الحكومية التي تقدّمها منصة ابتكر

مقالات ذات صلة

الاستدامة

روتردام تستخدم التكنولوجيا الذكية لإنقاذ المدينة من الغرق

لتحويل موقعها الجغرافيّ المحاذي للبحر إلى نقطة قوة، رسّخت مدينة روتردام الهولندية مكانتها كمختبرٍ للإدارة الذكية للمياه، حيث تدمج التكنولوجيا والتصميم الأخضر لتخضير أسطح بيوتها وتحويلها إلى حدائق في مواجهة مخاطر الفيضانات.

حلول التبريد

لندن تبتكر حلاً لخفض درجات الحرارة في شبكة قطارات الأنفاق

في أحد أكبر شبكات في العالم، تعمل حكومة المملكة المتحدة على مقاربة مشكلة متجذِّرة، وهي ارتفاع درجات الحرارة ضمن الأنفاق، إلى أن توصّلت مؤخراً إلى حلٍّ مبتكرٍ يضخّ الهواء البارد بأذكى استغلالٍ للمساحة وأقلّ قدرٍ من متطلباتٍ الصيانة، بينما تسعى لتأمين التمويل اللازم لنشره على مستوى وطنيّ.

إدارة الكوارث

بنغلادش تطلق منصة رقمية لتعزيز منظومة إدارة الكوارث

بهدف مواجهة تبعات الكوارث الطبيعية في واحدةٍ من أكثر بقاع العالم تعرَّضاً لها، تعمل حكومة بنغلادش على بناء المرونة عبر منصةٍ رقميةٍ توفّر البيانات المتعلّقة بالظواهر المناخية وتقيِّم المخاطر وتوجّه المعنيّين إلى الإجراءات اللازمة.