Please wait, We are working on your request.
تهدف جهود“ الحكومة المستدامة” إلى التقليل من التأثير البيئي السلبي الناجم عن تغير المناخ، بما في ذلك استهلاك الطاقة، واستخدام المياه، وتوليد النفايات والتلوث، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي حين تعاني الجهات الحكومية في جميع أنحاء العالم من ضيق في الميزانيات، يمكن للاستثمارات الذكية تقليل التكاليف التشغيلية والعمل على تنفيذ الأنشطة المستدامة المراعية للمناخ.
قد يكون تغير المناخ أهمّ قضية تواجه كوكبنا اليوم. فهو خطر وجودي يهدد كل مدينة ودولة دون تمييز. وهنا تتضاعف مسؤولية الحكومات. إذ يتعين عليها بدايةً أن تمارس سلطتها لإحداث التغيير في المجتمع، وتوفير الحوافز والضوابط التي يمكن أن تساعد المواطنين على تغيير العادات ونمط الحياة واستبدالها بوسائل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة. ثمَّ يجب على الحكومات إظهار هذه التغييرات المجتمعية وأن تكون قدوة يحتذى بها لإلهام قطاعات الأعمال الأخرى. إذ يمكن لهذه التغييرات أن توفرنموذجاً صحيّاً يقتدي به المواطنون، وقد تشجعهم على تغيير سلوكياتهم وانماط حياتهم.
تحتل حلول الحكومة الخضراء موقع الصدارة في المناقشات الاستراتيجية في عام 2023 لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. فقد انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مصر في نوفمبر 2022 ، ومن المزمع إنعقاد دورته ال 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023 . وللاستفادة من الأضواء المُسلّطة عالمياً على هذا الحدث والتأكيد على أهمية إلهام الناس بتبني العمل الجماعي نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، فقد أطلقت الإمارات رسمياً على عام 2023 اسم “عام الاستدامة” .
إن العديد من مبادرات تكنولوجيا المناخ والمبادرات الحكومية المستدامة الأكثر فاعلية قد تتضمن تغييرات صغيرة وبسيطة يمكن تنفيذها بسهولة. ولا يحتاج رؤساء المجالس البلدية إلى انتظار المخصصات الإضافية أو الحلول السحرية لإحراز تقدم في مواجهة تغير المناخ.
أما بالنسبة لمبادرات تكنولوجيا المناخ والمبادرات الحكومية المستدامة الأخرى، فهي أكثر ابتكاراً وتتطلب المزيد من الموارد. وسيركز هذا التقرير على هذه المشاريع الأكثر طموحاً. إذ سيتم تقديم إحدى وعشرين دراسة حالة من أنحاء مختلفة من العالم، تعرض مجموعة متنوعة من الأساليب التي تتخذها الحكومات المختلفة لتقليل انبعاثات الكربون بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة لشركاء القطاعين الحكومي والخاص.
ويركز تقرير “ابتكارات الحكومات الخضراء وتكنولوجيا المناخ” على جزئيتين رئيسيين، هما: جهود الحكومة المستدامة، التي تشمل 10 مبادرات رئيسية، إضافة إلى تكنولوجيا المناخ التي تشكّل مجموعة التقنيات المستخدمة في التصدي لظاهرة التغير المناخي ويركز على 11 مبادرة، وغطى التقرير 5 مبادرات إماراتية متميزة تم إطلاقها خلال الأعوام الماضية كان لها أثر إيجابي عالمي.
وركز التقرير في الجزء الخاص بجهود الحكومة المستدامة على أبرز السياسات والمبادرات التي تم إطلاقها لتغيير العمليات الحكومية، بهدف التقليل من التأثير السلبي لتغير المناخ، الذي يشمل ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة، واستخدام المياه، والإنتاج المتزايد للنفايات والتلوث، إضافة إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
علماً أن هذا التقرير لا يؤيد أية استراتيجية حكومية محددة، بل يحللها ويبرز ملامحها ومنهجيتها وذلك لإلهام مؤسسات القطاع الحكومي وقطاع الأعمال لمعرفة أي من هذه الممارسات العالمية أكثر قابلية للتطبيق في ظروفهم الخاصة لتعم الفائدة في المجتمعات الدولية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
