إطـار الإبتـكار الحكومي بدولة الإمـارات العربيـة المتحدة

لقد أطلقنا النسخة الأولى من إطار الابتكار الحكومي في عام 2015 وقد تضمن هذا الإطار شرح للابتكار الحكومي وتناول المراحل السبع لعملية الابتكار. ومنذ ذلك الحين، قامت الجهات الحكومية بتطوير آلاف الابتكارات التي أثرت على حياة جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات. وفي إطار سعينا نحو تحقيق أهداف أجندتنا الوطنية استلهاماًً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ندرك أن العالم يتغير باستمرار حيث أن عالمنا المعاصر يطرح تحديات غير مسبوقة ويزيد من حدة عدم اليقين وبالتالي تتغير طبيعة الابتكارات الحكومية، وتظهر أدوات ابتكار جديدة مما يؤكد على أهمية دور الابتكار الحكومي. شهد الابتكار في القطاع الحكومي تطوراً وتغييراً، الأمر الذي جاء معه عدد كبير من الأدوات والمفاهيم الجديدة. كما أن الابتكار أخذ دوراً محورياً لدى الحكومات نتيجة مساهمته الكبيرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في القطاع الحكومي. تبقى النسخة الأولى من هذه الإطار صالحة وتأتي النسخة الثانية بمفاهيم وأدوات إضافية تساعد الجهات. يعتمد الإصدار الثاني من إطار الابتكار الحكومي على نجاح الإصدار الأول وقد تم تحديث عملية الابتكار لتركز على الأثر والنتائج لكي تتماشى بشكل أفضل مع آلية عمل حكومة دولة الإمارات. كما تم دعم وتمكين دور الرئيس التنفيذي للابتكار من خلال توضيح المهام بشكل متعمق ومنحه الأدوات والصلاحيات اللازمة لتبني ملف الابتكار المؤسسي وبما يضمن تنفيذ الابتكارات واحداث التغيير المنشود. كما يجدر الإشارة إلى إنه بالرغم من تحديث بعض عناصر الإصدار الأول من إطار الابتكار الحكومي، مثل العمليات المتعلقة بتخطيط وتمويل الابتكار، إلا أن العديد من الأدوات والتوجيهات والقوائم التفصيلية في الإصدار الأول لا تزال سارية المفعول.