الخارطة الجرمية (Map Rea)

نظرًا لتطور عالم الجريمة بشكل سريع وملحوظ، ظهرت الحاجة لاستخدام أدوات لاستشراف مستقبل الجريمة والاستفادة من البيانات الضخمة بطريقة ممنهجة تتيح لصناع القرار اتخاذ تدابير استباقية للتقليل من الجريمة وتعزيز الأمن والأمان في الدولة. وانطلاقًا من هنا، استحدثنا الخارطة الجرمية التي تضع البيانات في جداول معينة وتربطها بالنظام الجزائي في النيابة العامة الذي يستقبل القضايا بكافة أنواعها ويصنفها حسب الأعمار والجنسيات ونوع الجريمة. وتهدف الخارطة الجرمية إلى توحيد جهود كافة المعنيين بالعمل الأمني والقضائي بالدولة في مجال مكافحة الجريمة وتقريب وجهات النظر وتبادل المعلومات فيما بينهم.

شارك هذا المحتوى

نظرًا لتطور عالم الجريمة بشكل سريع وملحوظ، ظهرت الحاجة لاستخدام أدوات لاستشراف مستقبل الجريمة والاستفادة من البيانات الضخمة بطريقة ممنهجة تتيح لصناع القرار اتخاذ تدابير استباقية للتقليل من الجريمة وتعزيز الأمن والأمان في الدولة. وانطلاقًا من هنا، استحدثنا الخارطة الجرمية التي تضع البيانات في جداول معينة وتربطها بالنظام الجزائي في النيابة العامة الذي يستقبل القضايا بكافة أنواعها ويصنفها حسب الأعمار والجنسيات ونوع الجريمة. وتهدف الخارطة الجرمية إلى توحيد جهود كافة المعنيين بالعمل الأمني والقضائي بالدولة في مجال مكافحة الجريمة وتقريب وجهات النظر وتبادل المعلومات فيما بينهم.

تتيح الخارطة الجرمية لصانع القرار دراسة البيانات، واستشراف مكان وزمان وقوع الجريمة، ومتابعة حجم العمل في النيابات المختصة، ومتابعة التسلسل الزمني للإجراءات، وإنشاء إحصائيات تساعد كافة الجهات الحكومية ذات الصلة والاختصاص على اتخاذ نهج استباقي للوقاية من الجريمة. كما أنها تقدم التغذية الراجعة حول قرارات النيابة العامة والأحكام القضائية ونتائجها وتحدد جوانب القصور والثغرات القانونية وتساعد في توقع مدى الحاجة الى استحداث وتعديل التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالجريمة لمواكبة وتيرة تطورها.

انطلق مشروع الخارطة الجرمية ليكون المساهم الرئيسي في مكافحة الجرائم بكافة أنواعها وذلك من أجل حماية المجتمع من أضرار الجريمة وتعزيز أمن المواطنين وسلامتهم. ومن خلال قدرتها على التنبؤ بطبيعة الجريمة ومكان وزمن حدوثها، تساهم الخارطة الجرمية في خفض مستويات الجريمة وتمكين الجهات المعنية من الاستعداد الكامل لمكافحة السلوكيات

تمكّن مركز الشرطة من تقليل الوقت الذي يستغرقه الحصول على الخدمات ورفع مستوى رضا المتعاملين من 64.2% إلى 93.1%. كما شمل المشروع استحداث عدة نقاط خدمة ذاتية موزعة على نطاق إمارة دبي تقدم الخدمات بأسلوب (Drive thru) و(Walk thru)، مما ترتب عليه انخفاض كبير في تكلفة إنشاء مراكز الشرطة الجديدة يُقدر بحوالي 300 مليون درهم وتقليص متوسط التكلفة التشغيلية من 3.145 إلى 1.2 مليون درهم.

الإجرامية والظواهر السلبية في المجتمع واتخاذ التدابير الاستباقية.

تتجسد التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع في البحث عن الشركة المناسبة التي تستطيع تطوير البرنامج مع ضمان سرية المعلومات. ولربط الخارطة بالنظام الجزائي، برزت الحاجة إلى تعديل بنيته التحتية ليتمكن من استقبال البيانات الضخمة بلغة برمجية تستطيع الخارطة الجرمية قراءتها وتحليلها. كما تطلب ذلك إحداث تغيير جذري في طريقة ممارسة أعمال السلطات القضائية وكيفية إدخال البيانات إلى أنظمتها لتتوافق مع لغة البرمجة. ونظرًا لشيوع استخدام اللغة العربية في المجال القضائي، كان من الضروري أن تكون لغة البرمجة والقراءة باللغة نفسها وهو أمر تطلب الكثير من الإجراءات لأن اللغة الإنجليزية هي السائدة في مجالات التكنولوجيا في الغالب.

تمكّن مركز الشرطة من تقليل الوقت الذي يستغرقه الحصول على الخدمات ورفع مستوى رضا المتعاملين من 64.2% إلى 93.1%. كما شمل المشروع استحداث عدة نقاط خدمة ذاتية موزعة على نطاق إمارة دبي تقدم الخدمات بأسلوب (Drive thru) و(Walk thru)، مما ترتب عليه انخفاض كبير في تكلفة إنشاء مراكز الشرطة الجديدة يُقدر بحوالي 300 مليون درهم وتقليص متوسط التكلفة التشغيلية من 3.145 إلى 1.2 مليون درهم.

اشترك في القائمة البريدية

اشترك في القائمة البريدية لتكون أول من يعلم بموعد إطلاق المنصة الجديدة المتكاملة للابتكار في منطقة الشرق الأوسط

استكشاف الابتكار

ابتكارات ذات صلة

منظومة وديمة التنبؤية لحماية الطفل

في ظل غياب نظام شامل لجمع وتصنيف البيانات المتعلقة بحماية الطفل وبناءً على توصيات اتفاقية حقوق الطفل وتقرير لجنة حقوق الطفل، طالبت جمعية الإمارات لحماية الطفل بإنشاء منظومة لرصد الاعتداءات والإساءات التي يتعرض لها الأطفال على مستوى الدولة. واستنادًا إلى قانون حماية الطفل “وديمة”، طورت الجمعية تطبيق “وديمة” الذكي من أجل تعزيز حماية الأطفال من الاعتداءات بكافة أنواعها وذلك بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية التي تتيح المجال أمام اتخاذ الإجراءات الاستباقية وتخفف الضرر الجسدي والمعنوي الذي قد يتعرض له الطفل.

روبوت المحادثة للتفتيش الإلكتروني

نظرًا للوقت الذي تستهلكه الزيارات التفتيشية التقليدية التي يقوم بها موظفو دائرة الثقافة والسياحة إلى الفنادق والمطاعم وغيرها من المنشآت السياحية بشكل يومي، ارتأت الدائرة إيجاد آلية بديلة توفر وقت موظفيها وجهودهم وتوجههم نحو مهام أخرى. وبعد المشاورات والتخطيط، طُرحت فكرة روبوت المحادثة للتفتيش الإلكتروني الذي يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ويرتقي بتجربة المتعاملين.

الهوية الرقمية

يعتبر تطبيق الهوية الرقمية “UAE PASS” ركيزة من ركائز استراتيجية الإمارات للتحول الرقمي، فهو يقدم آلية موحدة موثوقة تحدد هوية جميع مستخدمي الأنظمة الرقمية وتسمح لأفراد المجتمع والزوار بإنشاء هويات للحصول على الخدمات الحكومية والتوقيع على المستندات رقميًا.